منظمات نسائية تطالب بالمشاركة فى تعديلات "الأحوال الشخصية"

وجهت مجموعة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق المرأة، رسالة إلى الرئيس حسنى مبارك، تطالبه بإشراكها فى المشاورات التى تجرى داخل الحكومة بشأن التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون الأحوال الشخصية.
وأعربت الجمعيات عن شدة تأثرها من حالة التكتم المحيطة بالتعديلات التى تجريها الحكومة على قانون الأحوال الشخصية، رغم الاقتراحات الجادة التى يمكن أن تقدمها تلك الجمعيات فى هذا الشأن.
ووقع على الرسالة 6 جمعيات، أبرزها: مركز قضايا المرأة المصرية، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وجمعية المرأة والمجتمع، وجمعية المشاركة المجتمعية، إضافة إلى عدد من الجمعيات من سوهاج وقنا والإسكندرية.
تأتى هذه الرسالة عقب إعلان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من إعداد قانون الأحوال الشخصية، حيث ينتظر عرض مشروع القانون على مجلس الشعب خلال هذه الدورة.