اختلف نشطاء المجتمع المدني حول الأوضاع في مصر خلال عام 2006 فقد أبدي الكثير منهم نتائج كبيرة وأكدوا استمرار الأوضاع في صورتها السيئة وعدم إحراز أي تقدم علي طريق الإصلاح السياسي، كما زاد بعضهم استمرار تراجع قضايا المرأة في الفترة القادمة خاصة مع صعود التيار الديني، وأشاروا إلي استمرار المحسوبية والرشوة كوسيلة للوصول بعيدا عن المعايير القانونية، وأكدوا أيضا استمرار التعذيب داخل السجون والأقسام وعدم اكتراث الحكومة بالنداءات المطالبة بإصلاح سيارات الترحيلات بعد تكرار حالات الموت بداخلها، بينما رأي آخرون أن المجتمع المدني سيشهد حالة من التقدم والازدهار خلال العام الجديد وسيحدث تطور ملحوظ في إدارة منظماته فيما يتعلق بالعلاقة بينهم من جانب وعلاقتهم بالدولة من جانب آخر. وأشاروا إلي حدوث حالة تحسن في أوضاع السجون المصرية فضلا عن الانفراجة الكبيرة بالنسبة للمعتقلين يمكن أن تصل لحد الإفراج عنهم جميعا خاصة إذا ما نفذ الرئيس مبارك مبادرته بإلغاء قانون الطوارئ.