انتهي عام 2005 بكل ما حمله من أحداث كبيرة ومؤثرة في الحياة العامة والسياسية المصرية، ونبدأ عاما جديدا وان كنا نتمني أن يكون أفضل من الذي سبقه في جميع المناحي وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بالمرأة المصرية التي دفعت ثمن كل شيء خلال عام 2005، وتراجعت نسبة تمثيلها في مجلس الشعب الجديد، وبدلا من أن نتقدم خطوة للأمام تراجعنا مئات الخطوات للخلف. نحن الآن أمام تشابكات ليست واضحة ولا نري من خلالها إلا عدة سيناريوهات أولها يؤكد أن الصعود القوي للتيار الديني متمثل في أعضاء الإخوان المسلمين في البرلمان ومحاولاتهم المستمرة لإثبات تواجدهم في البرلمان وفي الشارع المصري سيكون بالطبع علي حساب قضايا النساء وستدفع ثمنه المرأة المصرية، فهؤلاء النواب ستكون تشريعاتهم ضد المرأة فإذا تم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فبالطبع سيكون التعديل الجديد به انتقاصا لحقوق المرأة، كما أنهم سيعملون علي تعديل أي قانون به مساحة من الحرية للمرأة، وهكذا ستأتي جميع مناقشاتهم داخل البرلمان لأنهم لن يجدوا عنصرا ضعيفا في المجتمع يستطيعون إثبات ذواتهم علي حسابه إلا المرأة، وفي القضايا الاقتصاية لن يختلف الأمر كثيرا خاصة في عدم وجود اختلافات بين سياسات الإخوان الاقتصادية وسياسات الحزب الوطني وهذا يعني استمرار تدني الظروف الاقتصادية وظروف العمل بالنسبة للنساء. والسيناريو الثاني أن يقود الإخوان اتجاها معاكسا في محاولة لإثبات تقدمهم الفكري وقبولهم للآخر أمام الغرب والمواطنين المصريين والقوي الوطنية وخاصة الأقباط آخذين في الاعتبار أن رسائل الإخوان للأقباط حتي الآن تعمل علي طمأنتهم وتصب في الاتجاه الذي أشرنا إليه ولكن المشكلة أنهم حتي علي اعتبار أن هذا السيناريو هو القابل للتحقق فإنهم لم يتحدثوا بوضوح عن قضايا المرأة وكل حديثهم يزيد من خوفنا وخوف قطاعات عريضة تجاه هذه القضية المهمة. وكل هذه الأوضاع والغيوم تعضنا أمام تحد مهم وهو أننا لا يجب أن نظل دائما عرضة للتحليلات والتكهنات دون وجود روؤي واضحة، فنحن في احتياج للعمل في إطار برامج واضحة ورؤي محددة خاصة في القضايا الوطنية المهمة وعلي رأسها قضايا المرأة وتمكينها السياسي. وهذا الموقف يستوجب حالة من الاستنفار لدي المثقفين المستنيرين للاشتباك مع هذه القضايا ودعم توجهاتنا وجهودنا الرامية لحل قضايا المرأة وربطها بعملية التنمية والإصلاح الشامل في المجتمع، والتأكيد علي أن هذا الإصلاح لن يكتب له النجاح دون إحراز تقدم واضح في القضايا النسوية.