"المنظمة المصرية": حجب "يوتيوب" يهدف لعدم مشاهدة الجرائم السياسية

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حجب موقع اليوتيوب هو حرمان للمصريين من حقهم فى الوصول للمعلومات، مما يمثل عقابا جماعيا للمصريين، وعزلهم عن العالم الخارجى، مضيفة أن الهدف من هذا الحجب هو عدم مشاهدة الجرائم السياسية التى ترتكب بحق الوطن.
كما أكدت المنظمة أن مثل تلك القرارات، وإن ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية، تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى كفل حق كل إنسان فى حرية التعبير، ويشمل ذلك حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دون أى اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على احترامه لأحكام القضاء بشكل مطلق، لكن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع، أو لهم عمل فى الموقع، ولم يرتكبوا أى جريمة، مشددا على أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادى الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أى موقع إلكترونى.
وأضاف "أبو سعدة" أن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقى الدولى، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرار سلطوى غاشم، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا فى أعتى الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإعادة النظر فى السبل القانونية المتاحة، وإغلاق الثغرات القانونية التى تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحو سيعصف بحق المواطن المصرى فى الحصول على المعلومات، وفى التمتع بحرية الرأى والتعبير.