"المصرية لحقوق الإنسان": حجب "يوتيوب" حرمان للمصريين من حقهم في المعلومات وعقاب جماعي لهم

قالت المنظمةالمصرية لحقوق الإنسان، إن حجب موقع يوتيوب هو حرمان للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات، ما يمثل عقابًا جماعيًا للمصريين وعزلًا عن العالم الخارجي، وإن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي ترتكب بحق الوطن، على حد ما جاء ببيان للمنظمة اليوم الأحد.
وأضافت المنظمة في بيانها: "في الوقت ذاته تؤكد المنظمة أن مثل تلك القرارات وإن ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات، وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير، ويشمل ذلك حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونفلها إلى الآخرين، دونما أي اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".
يأتى بيان المنظمة بعد الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس السبت بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، احترامه لأحكام القضاء بشكل مطلق، لكن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع ولم يرتكبوا أي جريمة.
وأضاف أبو سعدة أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتى الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب.
ونبّه أبو سعدة إلى أن الحكومة تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب (يوتيوب) فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق.
وأضافت المنظمة في بيانها أنها تطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في السبل القانونية المتاحة وإغلاق الثغرات القانونية، التي تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحو سيعصف بحق المواطن المصري في الحصول على المعلومات وفي التمتع بحرية الرأي والتعبير.
وفي ذات السياق تعيد المنظمة مطالبتها للمشرع المصري بسرعة تقنين المعلومات في مصر من خلال إصدار قانون ينظم الحق في حرية تداول المعلومات لما يمثله هذا الحق من حرية أساسية لكل فرد وخطوة على طريق نهوض المجتمع.