اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حجب موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" يعد حرمانا للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات، ووصفته بأنه "عقاب جماعي" وعزل للمصريين عن العالم الخارجي، وأن الهدف من حجبه عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي ترتكب بحق الوطن. وقالت المنظمة فى بيان لها الأحد، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت أمس السبت حكمًا قضائيًا بإلزام كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة. وقالت المنظمة إن مثل تلك القرارات وإن ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبرانتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات، وعلى رأسها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي كفل حق كل إنسان في حرية التعبير، ويشمل ذلك حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون أي اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في السبل القانونية المتاحة وإغلاق الثغرات القانونية التي تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحو سيعصف بحق المواطن المصري في الحصول على المعلومات وفي التمتع بحرية الرأي والتعبير. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع ولم يرتكبوا أي جريمة، مشددا على أن تنفيذ قرارالحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني. وأضاف "أبو سعدة" أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتي الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية. ونبّه إلى أن الحكومة تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب (يوتيوب) فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق. Comment *