أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حجب موقع يوتيوب هو حرمان للمصريين من حقهم في الوصول للمعلومات، مما يمثل عقابا جماعيا للمصريين وعزلاً عن العالم الخارجي، وأن الهدف من هذا الحجب عدم مشاهدة الجرائم السياسية التي ترتكب بحق الوطن. وأشارت المنظمة إلى أن مثل تلك القرارات وإن ارتقت إلى مرتبة الأحكام القضائية تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية المعنية بحرية تداول المعلومات. وشدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على احترامه لأحكام القضاء بشكل مطلق، لكن الحكم بحجب موقع هو عقاب للملايين الذين يتابعون الموقع أو لهم عمل في الموقع، ولم يرتكبوا أي جريمة، لافتا إلى أن تنفيذ قرار الحجب من الناحية الفنية غير ممكن بشكل كامل، لاسيما أن أغلب مرتادي الإنترنت لديهم وسائل تمكنهم من تجاوز الحجب والدخول إلى أي موقع إلكتروني. وأضاف أبو سعده أن تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب الموقع سيفتح الباب على مصراعيه أمام عواقب وخيمة على المستوى الحقوقي الدولي، حيث سينظر العالم للقرار باعتباره قرارًا سلطويًا غاشمًا، فلا تحجب مواقع الإنترنت إلا في أعتى الدول شمولية وديكتاتورية، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى إمكانية تعرض مصر لحملة دولية بسبب الحجب. ونبّه أبو سعده إلى أن الحكومة تعطي رسالة سلبية للمستثمرين كذلك، بأن مصر تعاني أزمة في الحريات العامة والخاصة وسيتم التدليل بحجب "يوتيوب" فيها للتأكيد على مناخ القمع والتضييق. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في السبل القانونية المتاحة وإغلاق الثغرات القانونية التي تتيح استخدام قوانين الحسبة ضد المواطنين، لأن استمرار مناخ الحريات العامة على هذا النحو سيعصف بحق المواطن المصري في الحصول على المعلومات وفي التمتع بحرية الرأي والتعبير. كما طالبت المشرع المصري بسرعة تقنين المعلومات في مصر من خلال إصدار قانون ينظم الحق في حرية تداول المعلومات لما يمثله هذا الحق من حرية أساسية لكل فرد وخطوة على طريق نهوض المجتمع. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أمس السبت الموافق 9 فبراير لعام 2013 حكمًا قضائيًا بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم لغلق موقع يوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي.
