فى ذكرى يوم الغضب..القوى الثورية تطالب بحل جماعة الإخوان وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.. وتدعو جموع الشعب بأداء صلاة الغائب على كوبرى قصر النيل.. وتؤكد: ردود فعل السلطة لا تزال بطيئة ومتأخرة

أكدت بعض القوى الثورية والأحزاب السياسية فى بيان لهم، صدر صباح اليوم الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين، بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة، وعدم تورعها عن استخدام كافة الأساليب القمعية لإسكات معارضيها وإجهاضها بما فى ذلك قتلهم ظلمت الشعب.
وأضاف البيان، أنه فى ذكرى يوم غضب الشعب المصرى العظيم ضد نظام مبارك وبعد عامين كاملين من تقديم شهدائنا لأرواحهم ودمائهم فى سبيل تحرير الوطن يواصل الشهداء النبلاء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية هذا الوطن وكرامته، دون أن تحقق السلطة أى قصاص حقيقى لمن سبقوهم من شهداء.
وأضاف البيان، أن الأحداث التى شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة فى مواجهة مظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها، بلغت ذروتها فى مدن القناة بإسقاط عشرات الشهداء فى السويس والإسماعيلية، ثم فى بورسعيد، فضلا عن سقوط مئات المصابين فى غالبية محافظات مصر، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير بإطلاق الغاز المكثف ضدهم، مشيرا إلى أن الشعب المصرى أمام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك، ولا تزال تستخدم نفس منهجه فى تبنى الحل الأمنى والعنف ضد المتظاهرين، والثوار الذين لم يشعروا بأى إنجاز حقيقى فى أهداف ثورتهم.
وأشار البيان، إلى أن ردود فعل السلطة لا تزال بطيئة ومتأخرة وغائبة فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وثورته التى أتت بهم إلى الحكم، وإنها لا تدرك أن الشعب قام بثورة، وأن تلك الثورة لا تزال- وستظل- مستمرة إلى أن تحقق كامل أهدافها.
وأعلنت القوى الثورية عن رفضها الكامل لأحداث العنف، التى تمر بها البلاد، محملين المسئولية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأكد البيان على دعمه الكامل للمظاهرات السلمية فى كافة محافظات مصر، ودعمه المطلق لأهالى مدن القناة فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية فى ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المستخدم ضدهم.
وأوضح البيان، أن مطالب الشعب المصرى وثورته المشروعة، وهى تتحدد فى الأتى، إنجاز مطلب الثورة فى القصاص لشهداء الوطن منذ 25 يناير 2011 وحتى آخر شهيد سقط أمس فى بورسعيد، ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا فى التخطيط والتدبير وإصدار الأوامر والتنفيذ لتلك الجرائم.
وإعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية أمن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار.
وطالب البيان بحكومة إنقاذ وطنى تبدأ فور إعلان خطة اقتصادية واضحة بإطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة إجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الأسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن، ووصولا إلى تطبيق حد أدنى وحد أقصى للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم، وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذى صاغته جمعية تأسيسية باطلة، وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون فى نزاهته، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطنى وشعبى عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصرى.
كما طالب بحل جماعة الإخوان المسلمين التى تعمل دون أى وضع قانونى لها وتتدخل فى شئون إدارة الدولة.
وأوضح البيان، أن هذه المطالب التى تمثل طريقا لاستكمال الثورة، والتى أكدها الشعب المصرى فى حضوره العظيم فى الشوارع والميادين أول أمس الجمعة 25 يناير، هى التأكيد الوحيد على سقوط نظام مبارك وسياساته، وإلا فإن شعار (إسقاط النظام) الذى هتفت به جماهير الشعب المصرى سيستمر ويتواصل ويتصاعد حتى يتحقق فى ظل عدم استجابة السلطة للمطالب.
ودعا البيان جموع الشعب المصرى لتأكيد استمرار ثورته ومطالبته بهذه الأهداف فى ذكرى يوم الغضب العظيم، اليوم الاثنين 28 يناير، بأداء صلاة الغائب على كوبرى قصر النيل الساعة 1 ظهرا على أرواح شهدائنا منذ 25 يناير 2011 وحتى شهدائنا فى اليومين الماضيين فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم الاحتشاد فى مسيرة سلمية الساعة 4 عصرا من أمام مسجد السيدة زينب إلى مجلس الشورى، وندعو قوات الأمن لاستيعاب الدرس وعدم الاعتداء أو الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر فى أى مكان بما فيها أن يكون أمام مجلس الشورى فى ظل التزامهم بسلمية المسيرة.
يذكر أن القوى والأحزاب التى وقعت على البيان هم حزب الدستور والتيار الشعبى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الكرامة وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر الحرية والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحركة المصرى الحر وائتلاف ثورة اللوتس والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واتحاد شباب ماسبيرو.