القوى الثورية تدعو لصلاة الغائب لإحياء ذكرى جمعة الغضب.. ويطالبون بالقصاص للشهداء وتشكيل حكومة إنقاذ ودستور جديد وتطهير الداخلية.. ويؤكدون: وقعنا تحت عصابة الإخوان والسلطة لم تستوعب درس مبارك

دعا عدد من الحركات والأحزاب السياسية للاحتشاد غدا الاثنين، فى إحياء ذكرى جمعة الغضب 28 يناير، لأداء صلاة الغائب على كوبرى قصر النيل الساعة 1 ظهرا على أرواح شهدائنا منذ 25 يناير 2011 وعلى شهداء الأحداث فى اليومين الماضيين فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم الاحتشاد فى مسيرة سلمية الساعة 4 عصرا من أمام مسجد السيدة زينب إلى مجلس الشورى، مطالبة قوات الأمن لاستيعاب الدرس وعدم الاعتداء أو الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر فى أى مكان بما فيها أمام مجلس الشورى فى ظل التزامهم بسلمية المسيرة.
وأكدت القوى الثورية على رفضهم الكامل لأحداث العنف التى تمر بها البلاد، محملة المسئولية الأولى السلطة الحاكمة بدءا من رئيس الجمهورية محمد مرسى ومرورا بمكتب إرشاده وقيادات جماعته ووصولا إلى حكومة هشام قنديل الفاشلة ووزير داخليته، مشددة على دعمها الكامل للمظاهرات السلمية فى كافة محافظات مصر، ودعمها المطلق لأهالى مدن القناة فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية فى ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المستخدم ضدهم والتأكيد على مطالب الشعب المصرى وثواره المشروعة.
وطالبت القوى الثورية فى بيان مشترك أصدرته اليوم بانجاز مطلب الثورة فى القصاص لشهداء الوطن منذ 20 يناير 2011 وحتى آخر شهيد سقط أمس فى بورسعيد، ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا فى التخطيط والتدبير وإصدار الأوامر والتنفيذ لتلك الجرائم. وإعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية أمن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار .
كما طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تبدأ فورا على إعلان خطة اقتصادية واضحة بإطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة إجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الأسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن، ووصولا إلى تطبيق حد أدنى وحد أقصى للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم، وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذى صاغته جمعية تأسيسية باطلة وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون فى نزاهته، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطنى وشعبى عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصرى وحل جماعة الإخوان المسلمين التى تعمل دون أى وضع قانونى لها وتتدخل فى شئون إدارة الدولة.
وأوضحت القوى الثورية أنه ذكرى يوم غضب الشعب المصرى العظيم ضد نظام مبارك، وبعد عامين كاملين من تقديم شهدائنا لأرواحهم ودمائهم فى سبيل تحرير الوطن من عصابة حكمته وتحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يتأكد اليوم للشعب المصرى أنه وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد هى جماعة الإخوان المسلمين بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة وعدم تورعها عن استخدام كافة الأساليب فى إسكات معارضتها وإجهاضها بما فى ذلك قتلهم، ويواصل الشهداء النبلاء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية هذا الوطن وكرامته دون أن تحقق السلطة أى قصاص حقيقى لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم أحيانا بميلشياتها وأحيانا برصاص الداخلية التى لا تزال أداة للسلطة فى قمع المعارضة ومحاولات إجهاض الثورة .
وأشارت إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة فى مواجهة مظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها، بلغت ذروتها فى مدن القناة بإسقاط عشرات الشهداء فى السويس والإسماعيلية ثم فى بورسعيد، فضلا عن سقوط مئات المصابين فى غالبية محافظات مصر، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير بإطلاق الغاز المكثف ضدهم، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك، ولا تزال تستخدم نفس منهجه فى تبنى الحل الأمنى والعنف ضد المتظاهرين والثوار الذين لم يشعروا بأى إنجاز حقيقى فى أهداف ثورتهم، سلطة لا تزال ردود فعلها بطيئة ومتأخرة وغائبة فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وثورته التى أتت بهم إلى الحكم، سلطة لا تدرك أن الشعب قام بثورة وأن تلك الثورة لا تزال - وستظل - مستمرة إلى أن تحقق كامل أهدافها .
ووقع على البيان حزب الدستور، التيار الشعبى المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الحرية الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية حركة المصرى الحر، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو.