منظمات حقوقية: "تشريعية" الشورى تتعمد إقصاء المرأة من البرلمان

أعربت منظمات حقوقية ونشطاء وأحزاب فى بيان لهم اليوم الأحد، عن بالغ استيائهم من تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب القادم، بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى أقرته اللجنة التشريعية لمجلس الشورى برئاسة النائب محمد طوسون، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، والذى يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات القادمة، وهو ما ينافى الديمقراطية، ولا يمثل نصف عدد المواطنين فى مجلس الشعب.
كما استنكر الموقعون على البيان إهدار هذا القانون لأكبر قوة تصويتية، 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لهم فى الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب فى البرلمان بدعوى واهية، وهى أن إجبار الأحزاب على وضع المرأة فى ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية تدخل سافر فى إرادة الأحزاب، كما أنه يخل بتكافؤ الفرص، مؤكدين على رفضهم التصريحات التى تدعى أن إلى إضافة هذه الفقرة بقانون الانتخابات تنازل لإرضاء التيار المدنى.
وأشار البيان إلى أن إلغاء البنود التى تجبر الأحزاب على تشريح المرأة بالانتخابات القادمة جاء من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به، ورغم أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل دافع عن دستورية هذه المادة، معتبرا أنها تمييز إيجابى، ولكن نواب الأحزاب الإسلامية ممثلة فى النور والبناء والتنمية والعمل وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية فى التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة من القانون.
وأكد البيان، أن المرأة لم تحصل على أية مكاسب جديدة فى القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار بشأن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، خاصة وأن النص على وضع المرأة فى القائمة ليس جديداً ولا يمكن اعتباره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً فى القانون القديم، وبناء عليه يطالب الموقعون على البيان بضرورة إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى تم إقراره مؤخرا، نظرا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية وتمثيلها فى البرلمان القادم، بما يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل الأصعدة منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة وحتى الآن، خاصة وأن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، وهى الاتفاقية التى تلزم الدول الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة بالبرلمان.
والجدير بالذكر أنه ومع قيام ثورة يوليو عام 1952 وطبقاً لدستور 1956 منحت المرأة المصرية حقها فى التصويت فى الانتخابات والترشيح لعضوية الهيئات السياسية والتشريعية، وأكد دستور مصر الدائم عام 1971 على هذه الحقوق، وفى عام 1957 دخلت المرأة لأول مرة البرلمان. وتم تعيين أول وزيرة فى الحكومة المصرية عام 1962.
والموقعون هم، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، ومبادرة المحاميات المصريات، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، وبرلمان النساء، وwatch فؤادة، وشفت تحرش، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ورابطة المرأة العربية، واتحاد نساء مصر، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وائتلاف السيدات، وتحالف المنظمات النسوية المصرية، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وجمعية المرأة العصرية، ومركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، والمركز المصرى لمكافحة الفساد، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، ومنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، ومركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، وجمعية الطفل المعرض للخطر، وجمعية المرأة العربية العاملة، وجمعية صوت الناس لحقوق الإنسان، والاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامى والدراسات الإعلامية والحقوقية، وبهية يا مصر، وصوت المرأه ثورة، وائتلاف نساء الثورة، ومجموعة مصرية حرة، ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الإنسان، ومركز الوعى العربى، ومركز إشراقة للقانون، وجمعية الحقوقيات المصريات، والمكتب العربى للقانون.