100 حزب وحركة سياسية ومنظمات حقوقية وشخصية عامة يرفضون المادة "36" من باب الحقوق والحريات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ويؤكدون: لا نعترض على "شرع الله"

لكنها تفتح الأبواب لتعدد التفسيرات...

أعرب أكثر من 100 حزب سياسى ومنظمة نسائية وحقوقية وشخصية عامة عن شديد قلقهم مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى جاء فيها نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتى نصت "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع."
وأكدوا فى بيان مشترك أصدروه اليوم على أنهم لا يعترضون على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية إنما نعترض على أنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التى تحد من الحقوق والحريات.
وأضاف البيان: إن هذه المادة تحتوى على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز حيث، إن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستورى مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتى طالما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، فى حين أن تراث مصر الدستورى ارتكز عقودا طوال بتوافق شعبى حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.
وأوضح البيان أن المكتسبات والحقوق التى حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستورى غير القابل للتراجع عنه"، ويجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية فى مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.
وشدد البيان على أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسى والاقتصادى فى المدى القريب والبعيد، مشيرا إلى إن تخبُط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لحقوق وكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسى لعوار التمثيل بها، وهيمنة فصيل سياسى بعينه بها لا يعتد بهذه الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء.
وطالبت القوى الموقعة على البيان بتدخلات جذرية تضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصرى، لكن التعنت الشديد فى قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية كان من شأنه بالضرورة أن ينتج نصوص تعادى مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية أصيلة، قائلين: "إننا أمام ما يجرى من عبث بحقوق المواطنات من التأسيسية الحالية يعنينا ان نؤكد مجددا وبلا يأس على حقنا فى المكاشفة حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتى تتجاهل وعن عمد السماع لمقترحاتنا فى جلسات استماع صورية فى النهاية".
وطالب البيان أن يكون الاستفتاء على أبواب الدستور، وليس عليه كوحدة واحدة، وإقرار نسبة موافقة على الدستور تصل إلى 75% من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطالة مدة النقاش المجتمعى عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لإدارة حوار مجتمعى حقيقى وعميق حول عقد اجتماعى يخص جموع المصريين والمصريات.
كما طالبوا كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الانسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية والانضمام لصفوف القوى الوطنية، واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.
ووقع على البيان من الأحزاب الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب المصريين الأحرار، والتيار الشعبى، وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية، وحزب العدل.
ومن الجبهات والاتحادات وقع الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات، وتحالف المنظمات النسوية، وبهية يا مصر، والاتحاد النوعى لنساء مصر، وصوت المرأة المصرية، وحركة مصريات من أجل التغيير، وحركة مصرية حرة اتكلمى، وائتلاف نساء الثورة، وصوت المرأة النوبية، وحركة محاميات مصريات خطوات للأمام، وحركة مصر المتنورة، وجبهة الدفاع عن إبداع مصر.
ومن المنظمات النسائية والحقوقية وقعت: مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية وجمعية أمهات حضانات ورابطة المرأة العربية والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان والجمعية النسائية لتحسين الصحة والجمعية العامة لجمعيات تحسين الصحة ومؤسسة التضامن لتمويل الأزهر ومركز وسائل الاتصال الملائم للتنمية (أكت) وبرلمان النساء وحملة من غير "ة" الدنيا مش مظبوطة والمعهد المصرى الديمقراطى والمؤسسة المصرية الديمقراطية ومركز دعم دولة القانون.
ومن الشخصيات العامة وقع د. محمد أبو الغار ود. حسام عيسى ود. عمرو حمزاوى ود. حازم الببلاوى وأ. أحمد الغندور ود. جلال أمين ود. زياد بهاء الدين ود. عبد العظيم حماد وباسم كامل وشهرة أمين العالم وخالد حال ود. منى ذو الفقار ود. عصام الأسلامبولى والناشط السياسى جورج إسحاق والكاتب جمال فهمى والكاتب عبد الله السناوى والكاتبة سكينة فؤاد، والمخرج خالد يوسف، والمخرجة هالة خليل والفنانة فيروز كراوية والمحامى أمير سالم وأ. إيناس مكاوى ود. هدى بدران وأ. أنيسة حسونة، ود. فاطمة خفاجى وأ. نيفين، عبيد وأ.أمال عبد الهادى، وراجية عمران، ورامى شعث.