أحزاب سياسية ترفض وضع دستور جديد

اعلن عدد من الاحزاب عن قلقهم الشديد لما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت على التالي:
" المادة (36) : تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع".
وإذ نؤكد اننا لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية انما نعترض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات.
ونؤكد إن هذه المادة تحتوي على الكثير من الإلتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز حيث إاننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريين من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون إنتقاص لأي إعتبار.
وإن المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه" و يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل إكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.
وأن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، و هو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي في المدي القريب والبعيد .
ويذكر ان الاحزاب التى توقعت على هذا البيان هم الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الاحرار، التيار الشعبي، حزب الدستور، حزب مصر الحرية، حزب العدل