ماهر يطالب بالحفاظ على النص القديم بالدساتير السابقة فى باب الحريات

تقدم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل بمقترحات وطلب تعديلا لباب الحريات فى الدستور، وذلك فى الاجتماع العام للجمعية التأسيسية الثلاثاء الماضى، والذى تم فيه النقاش حول باب الحريات فى الدستور الجديد.
ومن أبرز المقترحات التى قدمها ماهر حول باب الحريات هو أن يتم الحفاظ على النص القديم فى الدساتير السابقة كما هى بدون تفاصيل قد تستخدم ضد إحدى الفئات أو الطوائف فى المادة رقم 8، وللمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب والتنظيمات السياسية غير الحزبية بمجرد الإخطار، وذلك فى المادة رقم 18 بدلا من للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذى يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وأضاف ماهر، أن التعديل المقترح للمادة رقم 36 هو "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية
والاقتصادية والصحية وحق الإرث، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع".
وأوضح ماهر أن "سبب التعديل المقترح للمادة 36 أنه لا ضرورة لإضافة عبارة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأن المساواة بين الرجل فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تتعارض بالأساس مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لوجود المادة الثانية فى الدستور كما هى، فلا يجب التأكيد فى كل بند فى الدستور المصرى على عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما أنه لا خوف على الشريعة الإسلامية من أن تتم المساواة بين المصريين جميعا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا".