منظمات ونشطاء في بيان موحد: استبعاد قضاة من "الدستورية" استمرار لمسلسل إهانة القضاء

أدانت مجموعة من المنظمات والمبادرات الحقوقية، بالإضافة إلى أفراد من مختلف التخصصات، استبعاد 7 من أعضاء الدستورية العليا، وفقا للدستور الجديد، وجاء نص البيان كالتالي..
يعرب الموقعون أدناه عن بالغ القلق والانزعاج من القرار الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية نفاذ للدستور والذى تضمن إعادة هيلكة أعضاء المحكمة بما تضمن إقصاء واستبعاد سبعة من أعضائها فى سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري؛ ويؤكد الموقعون أدناه على أن ذلك القرار "يخالف كل النصوص الدستورية والثوابت القانونية التي تؤكد عدم قابلية القضاة للعزل" وهو ما وضح جليآ فى واقعة إقصاء المستشارة تهاني الجبالي التي تم استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا رد على مواقفها المغايرة لسياسات النظام الحاكم بما يخل بمبدأ استقلال القضاء الذى يعتبر الضمانة الاساسية لتحقيق العدالة ومن ثم استقرار البلاد .
ويؤكد الموقعون أدناه بأن ما حدث يمثل اهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، ويمثل استمرار لمسلسل الاعتداء المتكرر على الهيئات القضائية .
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الأربعاء الموافق السادس والعشرين من ديسمبر لعام 2012 ، قد انتهت إلى تطبيق المادة 233 من باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم للمحكمة تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة مفوضيها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة، فيما لم تتطرق إلى وضع المستشارة تهاني الجبالي، رغم أنها من ضمن الخارجين من هيئة المحكمة، ما فسره مصدر قضائي باعتبار أنها ستخرج من العمل بالهيئات القضائية كونها اشتغلت بالمحاماة قبل قبول تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا.
كما أنه من غير المقبول ان يتم تطبيق المادة 233 من الدستور وفى نفس الوقت يتم تجاهل تطبيق المادة 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ليشمل قرار التعيين الصادر من رئيس الجمهورية بالأعضاء المعينين بمجلس الشورى خمس من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين ينطبق عليهم نص المادة 232 من الدستور(العزل السياسى) ومن الجدير بالذكر أن تلك المواد التي وردت بباب الاحكام الانتقالية للدستور والتى تم التصويت عليها مجملا مع مجموع نصوص الدستور كاملة يعد تغييب لإرادة المواطنين بما يخل بقواعد الاستفتاء الديمقراطى.
يذكر أن المستشارة تهاني الجبالي هي أول امرأة مصرية تعين بالسلك القضائي في الحقبة المعاصرة، حيث صدر قرارا جمهوريا بتعيينها في 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول امرأة مصرية تعتلي أعلى منصه قضائية إلى أن قامت الحكومة المصرية بتعيين 32 قاضية في غضون عام 2007 في جهات قضائية أخرى.
الموقعون:
ملحوظة: تم وضع التوقيعات بحسب أولوية طلب الإضافة
أولا: المنظمات والمبادرات
مركز القاهرة للتنمية
مبادرة المحاميات المصريات
مركز إشراقة للقانون
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
جمعية امي للحقوق والتنمية
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت
شفت تحرش
برلمان النساء
watch فؤادة
تحالف المنظمات النسوية المصرية
لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
بهية يا مصر
اتحاد شباب ماسبيرو
الاتحاد القومي لاستقلال المحاماة
مجموعة التحرك الإيجابي
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
جمعية المرأة العصرية
مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية
جمعية الحقوقيات المصريات
الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
المركز المصري لمكافحة الفساد
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد
منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان
مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية
جمعية الطفل المعرض للخطر
جمعية المرأة العربية العاملة
جمعية صوت الناس لحقوق الإنسان
الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية والحقوقية
ائتلاف نساء الثورة
صوت المرأه المصرية
ثانيا: الأفراد
خالد أبوكريشة – محام وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب
د/حسام عيسى -أستاذ القانون بجامعة القاهرة
ماجدة عدلي - طبيبة
حجاج نايل – ناشط حقوقي
هبة عادل – محامية وناشطة حقوقية
انتصار السعيد – ناشطة حقوقية
أحمد غازي – ناشط حقوقي
نيفين جرجس – عضوة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
د. مينا مجدي - قس
حمدي الأسيوطي – محام وناشط حقوقي
د. عزة كامل - كاتبة وناشطة حقوقية
أ. فتحي فريد - مدون وناشط حقوقي
عايدة عبد الرحمن أحمد - عضو حزب الدستور
سيد أبو العلا – ناشط حقوقي
أ.أحمد الكراش
نور الهدى زكي- صحفية
شوقية المردة- موظفة
د. تقادم الخطيب- عضو الجمعية الوطنية للتغيير
هاني خورشيد - عضو مؤسس حزب الدستور
ناصر أبو طاحون – صحفي
ناميس عرنوس – إعلامية
نازلي شاهين - ناشطة نسائية
دينا أبو السعود - ناشطة نسائية
شادي العدل – رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر
منى منير - أمينة الأمانة العامة للمرأة بحزب المصريين الأحرار