حقوقيون يعترضون على رفض تعيين المرأة قاضية

شن حقوقيون هجوما حادا على رافضى تعيين المرأة فى السلك القضائى, مؤكدين وجود حزمة من القوانين الدستورية التى تكفل هذا الحق. وأتهمت المستشارة تهانى الجبالى خلال ندوة المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، الذى عقد صباح اليوم الأربعاء تحت عنوان "دعم حق المرأة فى تولى وظيفة الادعاء العام فى مصر" ، الحكومة باتباع توجهات خفية لتظل قضايا معينة معلقة دون حسم.
وأعربت الجبالى عن حزنها الشديد من إعاده فتح هذه القضية بعد8 سنوات من تعيين المرأة بالمحكمة الدستورية العليا و5 سنوات من تولى 45 آخريات داخل السلك القضائى, واصفة هذه القضية بعنوان فرعى لعنوان رئيسى هو المساواة أمام القانون فى الحقوق الدستورية بالوطن, والتى يجب ألا تخضع للتمييز على أساس الجنس.
وانتقدت أميرة بهى الدين الناشطة الحقوقية والمحامية رافضى تولى المرأة المناصب القيادية, نافية وجود نصوص دستورية تمنع المرأة من تولى مناصب مختلفة بالقضاء والنيابة, مشيرة إلى أن "نصوص الدستور لا تعرف التمييز بين المواطنين على أساس الجنس, والتشريعات المنظمة للعمل القضائى لا تميز فى أحكامها بين الرجل والمرأة".
وأوضحت بهاء الدين، أن التمييز الذى تتعرض له المرأة ناتج عن واقع ثقافى وقناعات ذكورية جماعية بعدم قدرة المرأة على العمل بالسلك القضائى, منتقدة التغيرات الشكلية لمنعها, واصفة إياها بالسخافات والتفاهات.
وأضافت أن المرأة استطاعت العمل بمختلف المجالات وواجهتها الظروف القاسية, وتمكنت من الوصول لمناصب مرموقة بالدولة, وأصبحت سفيرة ووزيرة وجراجة وطبيبة وتمكنت من إعالة 25% من الشعب طبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشددت على وجود فجوة كبيرة بين نص القانون والواقع, منتقدة تطبيق الدولة لما يسمى بالتمييز الحميد, والذى قصر تعيين 45 قاضية على محاكم القاهرة والإسكندرية فقط, مطالبة المسئولين باتخاذ القرار الشجاع لتطبيق القوانين المؤيدة لتعيين المرأة بالسلك القضائي.