هاجمت المستشارة تهانى الجبالى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – فكرة رفض دخول المرأة القضاء فى المجتمع المصرى وخاصة رفضها من قبل النخبة المثقفة فى المجتمع ، وقالت : إن النخبة فى مجتمعنا أصابها العطب وأصبحت عبء ومعوق للمجتمع فيما يتعلق بتولى المرأه مناصب قضائية بسبب تبنيها ثقافات بعيدة عن تطبيق الدستور والقانون . وأضافت الجبالى خلال ندوة نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه اليوم الأربعاء ، حول دخول المرأه النيابة العامة ، فى إطار الحملة التى يتبناها المركز فى هذا الشأن : لقد أصبح عنوان الدولة فى مصر هو عدم احترام الحقوق التى تنص عليها نصوص الدستور والتى لا تفرق فى الحقوق بين الرجل والمرأة. وقالت إنها تشعر بالأسف الشديد من أن المجتمع لم يتقبل حتى الآن تعيين المرأة فى القضاء رغم مرور 8 سنوات على تعيينها و 5 سنوات على تعيين 45 قاضية إلا أن النظرة للمرأة القاضية مازالت كما هى . ومن جانبها وجهت المحامية أميرة بهى الدين – الناشطة الحقوقية – هجوما حادا على ما أسمته التمييز الحميد فى تعيين المرأة بالقضاء قائلة " ان تعييين عدد معين من السيدات فى مهنة القضاء فى محافظتى القاهرة و الاسكندرية فقط يعد أحد أنواع التمييز ضد المرأة ، وهو أمر غير مقبول لأنه يهزم قضيتها فى الدفاع عن حقها فى اعتلاء منصة القضاء و التدرج داخل الساحة القضائية بداية من النيابة العامة ، كما يعكس أن المجتمع لم يرتق بعد ليطبق ما جاء فى القوانين و التشريعات التى تساوى بين المرأة و الرجل " . و أضافت الناشطة الحقوقية أن هذا التمييز الحميد عرض المرأة القاضية للعديد من الانتقادات من جانب القضاة الرافضون لتعيينها فى الساحة القضائية و الذين يطالبون بارسالها للعمل فى منصة القضاء فى محافظات تعانى من مناخ أصعب من القاهرة و الاسكندرية مثل كحلايب و شلاتين أو أسيوط. و قالت أن التشريعات التى تنظم القضاء فى مصر لا تعرف نون النسوة فى تطبيقها ، مؤكدة أن الدستور و القانون المصرى لم يحرما المرأة من مبدأ المساواة و لم يتحدثا عن أى نقص بيولوجى فى المرأة ، لذلك فان حرمان المرأه من دخول القضاء هو ضد الدستور والقانون . وقال المحامى عصام الاسلامبولى أن مجلس الدولة بالرغم من أنه حصن الحقوق والحريات فى مصر إلا أنه هو الذى صنع هذه المشكلة وتسبب فيها ، حينما رفض باجماع عدم تعيين المرأه بمجلس الدولة وهو موقف مضاد للدور الذى يقوم به مجلس الدوله والاحكام التى يصدرها القضاء الادارى والتى تصب معظمها فى طريق حماية الحقوق والحريات و من جانبها شنت الدكتورة عواطف عبد الرحمن – أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة – هجوما على ما أسمته سيطره الفكر السلفى على المجتمع المصرى فى كل المجالات سواء الدينية أو السياسية أو الثقافية ، و قالت : نحن بحاجة الى نفض المجتمع من جذوره و أن التشريع المصرى يسيطر عليه تفكير ذكورى سلفى مطالبة بضرورة اجراء دراسة عن التكوين الثقافى و الفكرى و السياسى للنخب المسئولة عن التشريع فى مصر للتعرف على مدى إلمامهم بما يحدث حولهم .