تهانى الجبالى تعود إلى مهنتها الأصلية ك "محامية" الأحد القادم

أكدت المحكمة الدستورية أن أعمالها ووجودها القانونى ينتهى بقوة القانون في اليوم التالى مباشرة لإعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد إذا أتت بالموافقة على الدستور.
وكان المستشار حاتم بجاتو -الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا-، في تصريحات إعلامية قد أكد أن المحكمة الدستورية ستُحل بقوة القانون بمجرد إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور بالموافقة.
ومن المقرر إذا جاء التصويت ب"نعم" على الدستور - وهو المرجح حدوثه طبقًا لمؤشرات المرحلة الأولى من الاستفتاء- أن تعود المستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية العليا إلى وظيفتها الأساسية كمحامية حرة أما إذا جاء التصويت بلا فسيتم مد مدة بقائها لحين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وصياغة دستور جديد للبلاد.
وحسب نص المادة ( 176) من الدستور الجديد و التي تنص على: " تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية."
و بذلك تم تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من 19 عضوًا إلى 11 عضوًا وتم وضع مادة انتقالية بحيث يحتفظ القضاة الأقدم بمناصبهم ويخرج من هيئة المحكمة الذين انضموا حديثًا لها وهم تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، و حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومساعد وزير العدل لشؤون مجلسى الشعب والشورى، وحاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية والأمين العام ورئيس هيئة المفوضين، أصبحوا خارج المحكمة الدستورية وبناءً على ذلك تعود تهانى الجبالى إلى وظيفتها الأصلية كمحامية حرة خاصة أنها قدمت استقالتها من إدارة الشئون القانونية بجامعة طنطا.
يذكر أن تهاني محمد الجبالى هى عضو في المحكمة الدستورية العليا المصرية, وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة, ومازالت المرأة المصرية التى تحتل المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
بعد تخرجها, عملت لفترة قصيرة كمديرة للشؤون القانونية بجامعة طنطا بمحافظة الغربية ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة في عام 1987 وهى المهنة التي عملت بها حتى قرار تعيينها كقاضية، ثار قرار تعيينها جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية, السياسية والقضائية ذاتها, القضاة المعارضون لتعيينها اعتبروا عمل المرأة في القضاء أمرًا تمنعه الشريعة الإسلامية والقضاء, أما المؤيدون بتحفظ فضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة في العمل بأعلى محكمة قضائية في البلاد.