20 منظمة حقوقية: استبعاد قضاة "الدستورية" سابقة تاريخية خطيرة

أعربت أكثر من 20 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم السبت، عن بالغ القلق والانزعاج من القرار الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تنفيذا للدستور، والذى تضمن إعادة هيكلة أعضاء المحكمة بما تضمن إقصاء واستبعاد سبعة من أعضاءها فى سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى.
وأكد الموقعون على البيان، على أن ذلك القرار «يخالف كل النصوص الدستورية والثوابت القانونية التى تؤكد عدم قابلية القضاة للعزل » وهو ماوضح جليا فى واقعة إقصاء المستشارة تهانى الجبالى التى تم استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا ردا على مواقفها المغايرة لسياسات النظام الحاكم بما يخل بمبدأ استقلال القضاء، الذى يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة، ومن ثم استقرار البلاد، موضحين أن ما حدث يمثل إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويمثل استمرارا لمسلسل الاعتداء المتكرر على الهيئات القضائية.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الأربعاء الموافق السادس والعشرون من ديسمبر لعام 2012، قد انتهت إلى تطبيق المادة 233 من باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، التى تقضى بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التى كانوا يعملون بها قبل انضمامهم للمحكمة، مما يعنى عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة مفوضيها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة، فيما لم تتطرق إلى وضع المستشارة تهانى الجبالى، رغم أنها من ضمن الخارجين من هيئة المحكمة، ما فسره مصدر قضائى باعتبار أنها ستخرج من العمل بالهيئات القضائية كونها اشتغلت بالمحاماة قبل قبول تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البيان، "كما أنه من غير المقبول أن يتم تطبيق المادة 233 من الدستور، وفى نفس الوقت يتم تجاهل تطبيق المادة 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على، منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ليشمل قرار التعيين الصادر من رئيس الجمهورية بالأعضاء المعينين بمجلس الشورى خمس من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين ينطبق عليهم نص المادة 232 من الدستور(العزل السياسى)".
وتابع، "إن تلك المواد التى وردت بباب الأحكام الانتقالية للدستور والتى تم التصويت عليها مجملا مع مجموع نصوص الدستور كاملة يعد تغيبا لإرادة المواطنين بما يخل بقواعد الاستفتاء الديمقراطى".
ويذكر أن المستشارة تهانى الجبالى هى أول امرأة مصرية تعين بالسلك القضائى فى الحقبة المعاصرة، حيث صدر قرارا جمهوريا بتعيينها فى 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول امرأة مصرية تعتلى أعلى منصه قضائية إلى أن قامت الحكومة المصرية بتعيين32 قاضية فى غضون عام 2007 فى جهات قضائية أخرى.
والموقعون من الهيئات هم:
مركز القاهرة للتنمية
مبادرة المحاميات المصريات
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
جمعية أمى للحقوق والتنمية
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت
شفت تحرش
برلمان النساء
watchفؤادة
تحالف المنظمات النسوية المصرية
لجنة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
مركز إشراقة للقانون
بهية يا مصر
اتحاد شباب ماسبيرو
الاتحاد القومى لاستقلال المحاماة
مجموعة التحرك الإيجابى
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
جمعية المرأة العصرية
مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية
جمعية الحقوقيات المصريات
الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان
المركز المصرى لمكافحة الفساد
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد
منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان
مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية
جمعية الطفل المعرض للخطر
جمعية المرأة العربية العاملة
جمعية صوت الناس لحقوق الإنسان
الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامى والدراسات الإعلامية والحقوقية
والموقعون من الأفراد هم:
خالد أبو كريشة، محام وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب
د/حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة
ماجدة عدلى، طبيبة
حجاج نايل، ناشط حقوقى
هبة عادل، محامية وناشطة حقوقية
انتصار السعيد، ناشطة حقوقية
أحمد غازى، ناشط حقوقى
نيفين جرجس، عضوة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
د / مينا مجدى، قس
حمدى الأسيوطى، محام وناشط حقوقى
د. عزة كامل، كاتبة وناشطة حقوقية
أ. فتحى فريد، مدون وناشط حقوقى
عايدة عبد الرحمن أحمد، عضوة حزب الدستور
سيد أبو العلا، ناشط حقوقى
ا/أحمد الكراش
نور الهدى زكى، صحفية
شوقية المردة، موظفة
د/ تقادم الخطيب، عضو الجمعية الوطنية للتغيير
هانى خورشيد، عضو مؤسس حزب الدستور
ناصر أبو طاحون، صحفى
ناميس عرنوس، إعلامية
شادى العدل، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر