"المصرية لحقوق اﻹنسان" تطالب مرسى بالتنازل عن البلاغات ضد الصحفيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من واقعة إحالة الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين أمس الأربعاء الموافق 9 يناير 2013 للنيابة على خلفية تصريحات له بأن مقتل الحسينى أبو ضيف جاء بسبب كشفه أن زوج أخت الرئيس تم الإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسى، وكان محكوم عليه فى قضية رشوة.
وكانت الإدارة المركزية للشئون القانونية لرئاسة الجمهورية قد تقدمت ببلاغ ضد الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين، وعليه قامت نيابة استئناف القاهرة بتوجيه خطاب إلى نقابة الصحفيين للاستعلام عن محل إقامة وعمل فهمى.
وتعرب المنظمة المصرية عن قلقها البالغ من واقعة إحالة الصحفى جمال فهمى إلى التحقيق مؤخراً بعد إحالة العديد من الصحفيين للتحقيق مثل يسرى البدرى الصحفى بالمصرى اليوم، والإعلامى باسم يوسف، وكذا الكاتب عبد الحليم قنديل مما يعد انتكاسة خطيرة لحرية الرأى والتعبير فى مصر.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، على أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأى والتعبير، وأن قيام رئاسة الجمهورية برفع العديد من الدعاوى ضد الصحفيين على خلفية مقالاتهم وآرائهم عن الرئيس المصرى يتنافى بشكل أساسى مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بمقتضى المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأعرب أبو سعدة عن أن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بمثابة مؤشر خطير على وضعية حرية الرأى والتعبير، وبمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصرى، لأن ما يحدث هو إرهاب للأقلام الحرة بعدم الحديث من قريب أو من بعيد عن مؤسسة الرئاسة والابتعاد عنها.
وجددت المنظمة مطالبها التى أصدرتها مؤخراً فى تقرير "الإعلام فى قفص الاتهام" للرئيس محمد مرسى وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة، مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيىء لوضعية حقوق الإنسان، وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة لمصر الثورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الدينى، وذلك إعمالا لحقهم فى حرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية المجتمع المصرى من الدخول فى نفق مظلم لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق.