قال عباس محمد، أمين حزب النور بالسويس، إن تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب القادمة فى 25 فبراير قبل الانتهاء من القانون الخاص بتنظيم العملية البرلمانية وآلية الانتخاب، هو استعجال، وقد يؤتى بآثار عكسية، خاصة أن مجلس الشورى الذى يتولى السلطة التشريعية حالية وافق من حيث المبدأ على القانون، ولكن مازالت هناك نقشات سيشهدها، كما أنه سيتم إحالته للمحكمة الدستورية وتوافق عليه فى مدة 45 يوما لتفادى أى عوار قانونى ودستورى فيه، وأنهم يخشون أن تطول المدة. وأضاف أمين حزب النور، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القانون أو الدستور فهم خطأ فما يعنى أن تحدد الرئاسة موعد الانتخابات فى مدة شهرين بعد إقرار الدستور كانت تعنى أن يتم الموافقة على القانون الذى ينظم هذه العملية ثم دعوة المواطنين أو يتم تحديد الموعد فى شهر إبريل أو مارس وتكون هناك مدة كافية للجميع لمناقشة القانون.