الصحف الأمريكية: تزايد استخدام المحاكم لإسكات المعارضين يمثل اتجاها واضحا فى مصر.. والتحقيق مع باسم يوسف علامة على أن مرسى ليس الديمقراطى الذى تمناه المصريون

كريستيان سينس مونيتور:
تزايد استخدام المحاكم والبلاغات لإسكات المعارضين يمثل اتجاها واضحا فى مصر، والدستور الجديد يجعل الملاحقات أسهل مما كانت عليه فى عهد مبارك.. أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير يواجه تهديدا.. والكثير من الموجودين فى السلطة مرتاحين لهذا الأمر
قالت الصحيفة، إن هناك اتجاها واضحا فى مصر الآن يتعلق بتزايد استخدام المحاكم والملاحقات القضائية لإسكات معارضى حكومة الرئيس محمد مرسى ومنتقديه، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يجعل تلك الملاحقات أسهل مما كانت عليه فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن قضية باسم يوسف، ووصفت مقدم برنامج "البرنامج الساخر" والتى يخضع للتحقيق بسبب برنامجه، بأنه يمثل أحدث هدفا لمحاولات إسكات معارضى الحكومة.
وتقول الصحيفة، إنه لا يوجد أشياء يكرهها الحكام المستبدين أكثر من الساخرين، وفى ظل حكم حسنى مبارك، كان الرأى العام المصرى غنى بالمصطلحات والتيمات الساخرة، وكانت تلك ظاهرة خفية تظهر فى أحاديث المقاهى والرسائل القصيرة، فكان هناك من يطلق على الرئيس السابق لقب "البقرة الضاحكة"، وكان هذا شيئا مستحيلا أن نسمعه فى التليفزيون المحلى، ونادرا ما لم يكن أبدا ما نسمعه فى الصحف، بل نسمعه من الأصدقاء أو المعارف.
وتتابع الصحيفة قائلة، كل هذا انقلب بين عشية وضحاها مع ثورة 25 يناير التى أطاحت بمبارك، فملصقات المحتجين فى ميدان التحرير سخرت بلا هوادة من الرئيس، ونُقل هذا الأمر سريعا إلى التليفزيون والصحف، إلى أن استغل باسم يوسف الفرصة لتقديم برنامجه بطريقة جعلته يوصف بأنه جون ستيورات العالم العربى.
وتحدثت الصحيفة عن قصة برنامج باسم يوسف، منذ أن كان يذاع على الإنترنت ثم انتقاله للتليفزيون والضجة التى أثارها مؤخرا بسبب انتقاداته للرئيس محمد مرسى، ثم قالت الصحيفة، إنه فى حين أن مصر منفتحة أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، إلا أن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين التى دفعت به إلى السلطة أبدت استعدادا مقلقا لمحاولة إسكات المواطنين من أمثال يوسف بوسائل أشبه بتلك التى تم استخدامها فى الماضى، وذلك مع إعلان النائب العام الحقيق مع باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس مرسى والشخصيات الحكومية الأخرى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن يوسف هو آخر شخصية عامة يتم استهدافها، مع قيام عدد من المحامين الإسلاميين بتقديم عدد من البلاغات ضد منتقدى الحكومة بجريمة القذف أو تهديد الاستقرار الوطنى، ومن بين هؤلاء المحامى رمضان الأقصرى الذى تقدم بالببلاغ ضد باسم سويف، وكان أيضا من بدأ إجراءات ضد نجيب ساويرس العام الماضى بتهمة الإساءة للإسلام.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الستور الجديد يحظر إهانة الأشخاص والأديان، وأضحت كذلك أن من حق أى فرد تقريبا أن يتقدم ببلاغ ضد شخصيات عامة أو خاصة بتهم إهانة الدين أو الأفراد، لكن الأمر يتوقف على النائب العام فى تحديد ما إذا كان البلاغ سيحال للتحقيق فيه أم لا.
واعتبرت ساينس مونيتور، أن تزايد استخدام المحاكم لإسكات المعارضين والكوميديين المعارضين هو اتجاه واضح فى مصر، والدستور الجديد سيجعل الملاحقات القضائية لهم أسهل مما كان عليه الحال فى عهد حسنى مبارك، موضحة أن الرئيس مرسى لم يبد استعدادا لوقف الدعاوى الجارية.
وبذلك رأت الصحيفة، أن أحد المكاسب الواضحة للثورة فى مصر وهو حرية التعبير تحت التهديد، ويبدو أن الكثير من الموجودين فى السلطة الآن مرتاحين تماما إزاء هذا الأمر، على حد قولها.
الأسوشيتدبرس
التحقيق مع باسم يوسف علامة على أن مرسى ليس الرئيس الديمقراطى الذى تمناه المصريون
قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إنه فى علامة جديدة على أن الرئيس محمد مرسى قد لا يكون ديمقراطيا كما تمنى الثوريون المصريون، يجرى التحقيق مع المذيع الساخر باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس فى برنامجه "البرنامج".
وأشارت إلى أن باسم يوسف هو النسخة المصرية من المذيع الأمريكى الساخر "جون ستيوارت"، وقد أثارت انتقاداته وسخريته من الواقع السياسى المصرى غضب الكثير من الإسلاميين المتشددين فى مصر، الذين يستخدمون الدين فى السياسة.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن التحقيق مع يوسف لم يكن الواقعة الأولى لقمع الإعلاميين فى مصر، مما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة.
وتضيف، أن واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية حول الدستور المصرى الذى تم تمريره مؤخرا، هو ما يتعلق بالحقوق الأساسية التى تنص أحكام الدستور على ضرورة ممارستها على نحو لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاق الأسرة، وبالتالى يحتمل استخدامها لتقويض نشطاء المعارضة وحرية الإعلام.
كما يفتقر الدستور إلى ما يحظر اعتقال الصحفيين فى قضايا النشر، وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن الدستور يحمى بعض الحقوق ويقوض أخرى، وفشل فى إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وحماية حرية التعبير والدين.