وزير الطاقة الأردنى: علاقتنا مع مصر تاريخية وليست مرتبطة بتوريد الغاز

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردنى المهندس علاء البطاينة، إن العلاقات بين الأردن ومصر تاريخية، وليست "أنبوب غاز فقط".
وأكد البطاينة، فى حوار مع صحيفة "الغد" الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأردن لم تستلم حتى الآن رسالة من مصر تفيد بكميات الغاز المصرى التى ستورد إلى المملكة للعام 2013.
وقال البطاينة إن سعر النفط فى العام الذى تم فيه توقيع اتفاقية الغاز مع مصر كان يراوح حول 24 دولارا للبرميل، مبينا أنه مهما كان سعر الغاز فإنه أقل من أى بديل آخر متاح حاليا.
وأوضح البطاينة، أن نحو 85% إلى 90 % من الكهرباء فى الأردن العام 2009 تم توليدها من الغاز المصرى، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65 % العام 2010، و25 % العام 2011، وصولا إلى 18% العام 2012، نتيجة الانقطاعات فى الضخ رافقها ثلاث مراحل من "الحجج"، أولها انخفاض السعر الذى يتم تزويد الأردن بموجبه، وبالتالى تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أنه بعد تعديل السعر بدأت سلسلة التفجيرات التى بلغ عددها 15 تفجيرا فى نحو عام ونصف، وهو ما صنفته مصر تحت بند "القوة القاهرة" فى الاتفاقية التى يعفيها من دفع أى تعويض أو غرامات، أما المرحلة الثالثة، بدأت بتبريرات الجانب المصرى بقلة الإنتاج من جانبهم.
وقال الوزير الأردنى، إن الجانب المصرى التزم فى الفترة الأخيرة بانتظام التوريد، لتنظيم عمل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بشكل رئيسى على الغاز الطبيعى، أما الوقود البديل فهو الديزل الذى يتم نقله لمحطات التوليد من خلال صهاريج، حيث يصل معدل الاستهلاك فى أوقات الذروة إلى 6400 طن لا تستطيع الصهاريج أن توصل سوى 4300 طن منها، وهو أمر خطير لوجستيا، بحسب قول البطاينة، الذى بين أن هذه الكميات كانت لا تكفى سوى لساعات فى بعض المحطات.
وحول موضوع البنى التحتية الأردنية فى مجال الطاقة وآثارها الإيجابية على أمن وتزويد المملكة بالطاقة، والتى تقدر قيمتها الكلية بنحو 635 مليون دولار، قال البطاينة، إن قرار بناء ميناء للغاز المسال فى العقبة بكلفة 65 مليون دولار يعد أحد المشاريع المهمة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح العطاء الخاص به فى النصف الثانى من الشهر الجارى، بعد أن استلمت الوزارة رسائل اهتمام من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذى سيمول من خلال المنح الخليجية، إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع فى مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار.