وزير الطاقة الأردني: علاقتنا مع مصر تاريخية وليست مرتبطة بتوريد الغاز

قال المهندس علاء البطاينة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني: "إن العلاقات بين بلاده ومصر تاريخية وليست أنبوب غاز فقط ".

وأكد البطاينة، في حوار مع صحيفة «الغد» الأردنية، نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأردن لم تستلم حتى الآن رسالة من مصر تفيد بكميات الغاز المصري، التي ستورد إلى المملكة للعام 2013.

وقال البطاينة، إن سعر النفط في العام الذي تم فيه توقيع اتفاقية الغاز مع مصر كان يراوح حول 24 دولارًا للبرميل، مبينًا أنه مهما كان سعر الغاز فإنه أقل من أي بديل آخر متاح حاليًا.

وأوضح البطاينة، أن نحو 85% إلى 90% من الكهرباء في الأردن العام 2009 تم توليدها من الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65% في العام 2010، و25% في العام 2011، وصولا إلى 18% عام 2012، نتيجة الانقطاعات في الضخ، رافقها ثلاث مراحل من "الحجج"؛ أولها انخفاض السعر الذي يتم تزويد الأردن بموجبه، وبالتالي تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف، أن بعد تعديل السعر بدأت سلسلة التفجيرات التي بلغ عددها 15 تفجيرًا في نحو عام ونصف، وهو ما صنفته مصر تحت بند "القوة القاهرة"، في الاتفاقية التي يعفيها من دفع أي تعويض أو غرامات، أما المرحلة الثالثة، بدأت بتبريرات الجانب المصري بقلة الإنتاج من جانبهم.

وقال الوزير الأردني: "إن الجانب المصري التزم في الفترة الأخيرة بانتظام التوريد، لتنظيم عمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، أما الوقود البديل فهو الديزل الذي يتم نقله لمحطات التوليد من خلال صهاريج؛ حيث يصل معدل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى 6400 طن لا تستطيع الصهاريج أن توصل سوى 4300 طن منها، وهو أمر خطير لوجستيًا"، بحسب البطاينة، الذي بين أن هذه الكميات كانت لا تكفي سوى لساعات في بعض المحطات.

وحول موضوع البنى التحتية الأردنية في مجال الطاقة وآثارها الإيجابية على أمن وتزود المملكة بالطاقة، والتي تقدر قيمتها الكلية بنحو 635 مليون دولار، قال البطاينة: "إن قرار بناء ميناء للغاز المسال في العقبة بكلفة 65 مليون دولار يعد أحد المشاريع المهمة"، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الجاري، بعد أن استلمت الوزارة رسائل اهتمام من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذي سيمول من خلال المنح الخليجية، إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار.