وزير الطاقة الأردني: علاقاتنا مع مصر تاريخية وليست «أنبوب غاز فقط»

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردني، المهندس علاء البطاينة، إن العلاقات بين الأردن ومصر تاريخية وليست «أنبوب غاز فقط»، وأكد في حوار مع صحيفة «الغد» الأردنية، نشرته في عددها الصادر، الأربعاء، أن «الأردن لم تستلم حتى الآن رسالة من مصر تفيد بكميات الغاز المصري التي ستورد إلى المملكة للعام 2013».
وأضاف «البطاينة» أن سعر النفط في العام الذي تم فيه توقيع اتفاقية الغاز مع مصر كان يدور حول 24 دولارًا للبرميل، مبينًا أنه مهما كان سعر الغاز فإنه أقل من أي بديل آخر متاح حاليًا.
وأوضح «البطاينة» أن نحو «85% إلى 90% من الكهرباء في الأردن عام 2009 تم توليدها من الغاز المصري، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 65% عام 2010، و25% عام 2011، وصولًا إلى 18% عام 2012، نتيجة الانقطاعات في الضخ رافقها ثلاث مراحل من (الحجج) أولها انخفاض السعر الذي يتم تزويد الأردن بموجبه، وبالتالي تم تعديل السعر من نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية».
وتابع: «بعد تعديل السعر بدأت سلسلة التفجيرات التي بلغ عددها 15 تفجيرًا في نحو عام ونصف العام، وهو ما صنفته مصر تحت بند (القوة القاهرة) في الاتفاقية التي يعفيها من دفع أي تعويض أو غرامات، أما المرحلة الثالثة، بدأت بتبريرات الجانب المصري بقلة الإنتاج من جانبهم».
وأكد الوزير الأردني أن «الجانب المصري التزم في الفترة الأخيرة بانتظام التوريد، لتنظيم عمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، أما الوقود البديل فهو الديزل الذي يتم نقله لمحطات التوليد من خلال صهاريج، حيث يصل معدل الاستهلاك في أوقات الذروة إلى 6400 طن لا تستطيع الصهاريج أن توصل سوى 4300 طن منها، وهو أمر خطير لوجستيًا»، بحسب البطاينة الذي بيَّن أن هذه الكميات كانت لا تكفي سوى لساعات في بعض المحطات.
وحول موضوع البنى التحتية الأردنية في مجال الطاقة وآثارها الإيجابية على أمن وتزود المملكة بالطاقة، والتي تقدر قيمتها الكلية بنحو 635 مليون دولار، قال «البطاينة»: «قرار بناء ميناء للغاز المسال في العقبة بتكلفة 65 مليون دولار يعد أحد المشاريع المهمة»، مشيرًا إلى أنه «سيتم طرح العطاء الخاص به في النصف الثاني من الشهر الجاري بعد أن تسلمت الوزارة رسائل اهتمام من شركات مهتمة بتنفيذ المشروع الذي سيمول من خلال المنح الخليجية، إلى جانب خزانات نفطية وسط المملكة بتكلفة 270 مليون دولار، ومشاريع في مجال الطاقة المتجددة بحجم تمويل قيمته 300 مليون دولار».