تقرير للأمم المتحدة يوصى بتجنب التقشف ويطالب بتغيير السياسة المالية

كشف تقرير الأمم المتحدة عن وضع الاقتصاد العالمى للعام الجارى، أن الاقتصاد العالمى شهد ضعفا هاما خلال 2012 وهى حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين، ونادى التقرير بتغيير فى السياسات لحفز النمو والتصدى لأزمة التشغيل.
وذكر الفصل الأول من التقرير الذى أصدرته الأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمى من المنتظر أن ينمو فى حدود 2.4% فى 2013 و 3.2% فى 2014 وهو ما يعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التى أنجزتها المنظمة قبل سنة.
وذكر بيان صحفى للأمم المتحدة "أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة فى العديد من البلدان" وأضاف التقرير "اعتمادا على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التى سببتها الأزمة الاقتصادية لسنتى 2008-2009."
وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمى ليؤكد أن معظم هذه الاقتصاديات، خاصة فى أوروبا واقعة فى "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالى والمخاطر السيادية والتقشف الجبائى والنمو المنخفض".
وتابع التقرير "تعيش العديد من البلدان الأوروبية، خاصة فى منطقة اليورو وضعية الركود الاقتصادى كما ارتفعت البطالة فى منطقة اليورو لحدود قياسية بقرابة 12% هذه السنة. وشهد الاقتصاد الأمريكى تباطؤا كبيرا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه "النحيف" فى حدود 1.7% فى سنة 2013. وفى اليابان لا يزال الانكماش الاقتصادى سائدا".
وأشار التقرير إلى أن المشاكل الاقتصادية لأوروبا واليابان والولايات المتحدة تمتد إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان وارتفاع التقلبات فى تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
وحذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من أن "تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الاقتصادى الحاد فى الصين ستسبب ركودا اقتصاديا عالميا جديدا. فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب فى خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمى".
وأكد التقرير أن السياسات الحالية دون المطلوب، فإنه يدعو فى نفس الوقت لتغيير اتجاه السياسات المالية وانتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادى القوى مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل.
كما يوصى التقرير بتجنب التقشف المالى السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمى ومتماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر والاقتصاد الأخضر. وإضافة إلى ذلك يوصى التقرير بتنسيق عالمى أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رءوس الأموال والتى تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.