تقرير للأمم المتحدة يحذر من إمكانية ركود إقتصادى عالمى جديد

حذر تقريرالأمم المتحدة عن وضع وآفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2012 من أن الإقتصاد العالمي شهد ضعفا هاما أثناء 2012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال العامين القادمين، مناديا بتغيير فى السياسات لحفز النمو والتصدى لأزمة التشغيل. وذكر التقرير -الذي أصدرته الأمم المتحدة ووزعه مكتبها الاعلامى بالقاهرة-أن الاقتصاد العالمى من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 هو مايعتبر تراجعا كبيرا مقارنة بالتوقعات التي أعلنتها المنظمة قبل سنة.
وأوضح أن هذا المعدل للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان" ، كما أنه بالاعتماد على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التى سببتها الأزمة الإقتصادية لعامى 2008-2009." وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الإقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الإقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الإقتصاديات و خاصة في أوروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية والتقشف الجبائي والنمو المنخفض. وأكد أن العديد من البلدان الأوروبية وخاصة في منطقة اليورو تعيش وضعية الركود الإقتصادي ، مشيرا إلى ارتفاع البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية ب قرابة 12% هذا العام.
، كما أن الإقتصاد الأمريكي قد شهد تباطؤا كبيرا هذا العام فيما ينتظر أن يتواصل نموه "الضعيف" فى حدود 1.7% في عام 2013 ، وفى اليابان لا يزال الإنكماش الإقتصادي سائدا. وتمتد المشاكل الإقتصادية من أوروبا و اليابان و الولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان و ارتفاع التقلبات فى تدفقات رأس المال وأسعار السلع. من جهته ، حذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالأمم المتحدة من أن تفاقم أزمة اليورو والهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الإقتصادي الحاد في الصين، ستسبب ركودا إقتصاديا عالميا جديدا . فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي".
ويؤكد التقرير الاممى أن السياسات الحالية هي دون المستوي المطلوب ويدعو في نفس الوقت لتغيير إتجاه السياسات المالية وإلى إنتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي و متماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر و الإقتصاد الأخضر. ويوصي التقرير أيضا بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف و تدفق رؤوس الأموال التي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.
أخبار - اقتصاد - البديل
Comment *