الفجر تنشر بيان الأمم المتحدة الذى تحذر فية من إمكانية ركود اقتصادى عالامى جديد

أبرز تقريرالأمم المتحدة عن وضع و آفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2012 أن الإقتصاد العالمي شهد ضعفا هاما أثناء 1012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين. و نادى التقرير بتغيير في السياسات لحفز النمو و التصدي لأزمة التشغيل.

و ذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أن الإقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 و هو مايعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة.

وذطكر بيا الأمم المتحدة التى حصلت الفجر على نسخة منه " أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان" و أضاف التقرير " إعتمادا على سياسات و توجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الإقتصادية لسنتي 2008-2009."

و أشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الإقتصادات الكبرى تقف وراء تباطئ الإقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الإقتصاديات و خاصة في أروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة و هشاشة القطاع المالي و المخاطر السيادية و التقشف الجبائي و النمو المنخفض"
وتعيش العديد من البلدان الأروبية و خاصة في منطقة اليورو وضعية الركود الإقتصادي كما إرتفعت البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية ب قرابة 12% هذه السنة. و شهد الإقتصاد الأمريكي تباطئا كبيرا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه "النحيف" في حدود 1.7% في سنة 2013. و في اليابان لا يزال الإنكماش الإقتصادي سائدا.

و تمتد المشاكل الإقتصادية لأروبا و اليابان و الولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان و آرتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.

و حذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالأمم المتحدة من أن " تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الإقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودا إقتصاديا عالميا جديدا . فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي".
وإذ يؤكد التقرير أن البسياسات الحالية هي دون المطلوب فإنه ىدعو في نفس الوقت لتغيير إتجاه السياسات المالية و إلى إنتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع إستدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي و متماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر و الإقتصاد الأخضر. و إضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف و تدفق رؤوس الأموال و التي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الإقتصاد بالدول النامية.