الأمم المتحدة تحذر من إمكانية التعرّض لازمة اقتصادية عالمية جديدة

شهد الاقتصاد العالمى ضعفا كبيرا خلال العام الجارى ،وهذه حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين ، ونادى تقرير للأمم المتحدة عن وضع و آفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2012 ، بضرورة تغيير في السياسات لحفز النمو و التصدي لأزمة التشغيل.
و ذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أن الإقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 و هو مايعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة. وذكر بيان صحفي للأمم المتحدة " أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان" و أضاف التقرير " إعتمادا على سياسات و توجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الإقتصادية لسنتي 2008-2009."
وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الإقتصادات الكبرى تقف وراء تباطئ الإقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الإقتصاديات وخاصة في أروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية و التقشف الجبائي والنمو المنخفض".
وحذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من أن " تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الإقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودا إقتصاديا عالميا جديدا . فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي".
و يؤكد التقرير أن السياسات الحالية هي دون المطلوب فإنه ىدعو في نفس الوقت لتغيير إتجاه السياسات المالية و إلى إنتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع إستدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي و متماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر و الإقتصاد الأخضر. و إضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف و تدفق رؤوس الأموال و التي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الإقتصاد بالدول النامية.