"الأمم المتحدة" تحذر من ركود اقتصادي عالمي جديد.. وتطالب بتغير السياسات الحالية

أبرز تقرير الأمم المتحدة عن وضع الاقتصاد العالمي للعام الجاري، أن الاقتصاد العالمي شهد ضعفا هاما خلال 2012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين، ونادى التقرير بتغيير في السياسات لحفز النمو والتصدي لأزمة التشغيل.
وذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 وهو مايعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة.
وذكر بيان صحفي للأمم المتحدة "أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان" وأضاف التقرير "اعتمادا على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الاقتصادية لسنتي 2008-2009."
وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الاقتصاديات، خاصة في أروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية والتقشف الجبائي والنمو المنخفض".
وتعيش العديد من البلدان الأوروبية، خاصة في منطقة اليورو وضعية الركود الإقتصادي كما ارتفعت البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية بقرابة 12% هذه السنة. وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه "النحيف" في حدود 1.7% في سنة 2013. وفي اليابان لا يزال الإنكماش الإقتصادي سائدا.
و تمتد المشاكل الاقتصادية لأروبا واليابان والولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان وارتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
وحذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من أن "تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الاقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودا اقتصاديا عالميا جديدا. فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي".
وإذ يؤكد التقرير أن السياسات الحالية دون المطلوب، فإنه يدعو في نفس الوقت لتغيير اتجاه السياسات المالية وانتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي ومتماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر والاقتصاد الأخضر. وإضافة إلى ذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال والتي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.