تقرير: نمط النمو العالمي يضع بذور أزمات في المستقبل

داعيا إلى تغيير السياسات الاقتصادية
تقرير: نمط النمو العالمي الحالي يضع بذور أزمات في المستقبل

محيط – زينب مكي

أكد تقرير دولي حديث أن تخطي الضعف الخطير الذي أوضحته الأزمة الاقتصادية العالمية لن يكون سهلا وسيتطلب تغييرات جذرية في آليات التمويل الدولي والمساعدات والتجارة.

وأشار التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والذي نشره "مركز أنباء الأمم المتحدة" التابع للمنظمة على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان "المسح الاقتصادي والاجتماعي العالمي لعام 2010"، إن العودة إلى الوضع الطبيعي سيتطلب إصلاحات واسعة في طريقة إدارة الاقتصاد العالمي والتفكير بصورة مختلفة لوضع العالم على مسار التنمية المستدامة.

ودعى التقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على مقتطفات منه إلى ضرورة تغيير نمط الترابط الاقتصادي الحالي ، معتبرا أن استئناف نمط النمو الذي أدى إلى الأزمة الحالية لن يفعل شيئا سوى انه سيضع بذور أزمات للمستقبل والتي ربما تكون أكثر ضررا.

وقال التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عامي 2008 و 2009 كشفت عن فشل منهجي في عمل أسواق المال الحالية وأوجه قصور رئيسية في جوهر السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن العولمة ليست مستدامة وتحتاج إلى أن تغير اتجاهها.

وقال روب فوس، مدير إدارة السياسات الإنمائية والتحليل في إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "إن تقرير هذا العام ينظر إلى احتمالات النمو في مرحلة ما بعد الأزمة ويخلص إلى ضرورة موازنة الاقتصاد العالمي ليكون مستداما".

وأضاف فوس "وليحدث هذا، يدعو التقرير إلى وضع آليات أكثر فعالية لإدارة الاقتصاد العالمي مما يتطلب فحصا دقيقا للآليات الموجودة حاليا"، مضيفا إن أحد أهم الرسائل التي وردت في التقرير هي أن العديد من الأزمات العالمية في السنوات الأخيرة، مثل أزمات الغذاء والوقود والمال، ترجع إلى حد كبير إلى الفشل المنتظم في الاقتصاد العالمي وضعف آليات الإدارة العالمية.

وقال جومو كوام سوندرام، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، "غالبا ما لا يتم الوفاء بالتزامات المساعدات الإنمائية الرسمية، كما تعاني العديد من الدول النامية من تذبذب في تدفق المساعدات مما يقوض من جهود الحكومات في التخطيط".

وأوصى التقرير بضرورة تسليم القيادة إلى الدول النامية حتى تستطيع تحديد الفجوات في التمويل عبر استراتيجيات وطنية مصممة جيدا، كما دعا إلى مزيد من التنسيق والتعاون في مجال التجارة من أجل موازنة الاقتصاد العالمي ووضع نظام جديد لتنظيم الوضع المالي العالمي ونظام الاحتياطي العالمي وآليات تعبئة التمويل من أجل التنمية ووضع آلية اقتصادية عالمية للتنسيق تذهب أبعد من مجموعة العشرين التي تضم دولا متقدمة ونامية.

وقال أنه "دون إصلاح سوف تزداد التوترات بين عمليات اتخاذ القرارات على الصعيدين الوطني والعالمي" مشيرة إلى أن "السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو كيف يمكن إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية لتصبح أكثر تماسكا في معالجة هذه التحديات مع السماح لجميع الدول بتقرير مصيرها بنفسها".

و اقترح التقرير إنشاء وكالة دولية جديدة لتنسيق النظام المالي جنبا إلى جنب مع إصلاح جذري لنظام الاحتياطي العالمي ليكون أقل اعتمادا على الدولار الأمريكي والذي يجمع أرصدة الاحتياطي إقليميا ودوليا لتوفير تأمين أرخص للدول لمواجهة المشكلات الاقتصادية.