تقرير دولي يدعو إلي وضع آليات أكثر فاعلية لإدارة الاقتصاد العالمي

أبرز تقرير المسح الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لسنة 2010 أن تجاوز الضعف الخطير الذي أوضحته الأزمة الاقتصادية العالمية لن يكون سهلا، وسيتطلب إصلاحات جذرية في مستوي آليات التمويل الدولي والمساعدات والتجارة. وأشار التقرير الذي صدر أول أمس إلي أن العودة إلي الوضع الطبيعي سيتطلب إصلاحات واسعة في طريقة إدارة الاقتصاد العالمي والتفكير بصورة مختلفة لوضع العالم علي مسار التنمية المستدامة. وقال روب فوس، مدير إدارة السياسات الإنمائية والتحليل في إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية إن تقرير هذا العام ينظر إلي احتمالات النمو في مرحلة ما بعد الأزمة ويخلص إلي ضرورة موازنة الاقتصاد العالمي ليكون مستداما. وأشار المسح إلي أن الأزمة المالية توفر فرصة لإعادة فحص وإصلاح نظام الإدارة العالمية حتي يتم استغلال الترابط الاقتصادي لتخطي الفقر بدلا من أن يكون مصدرا لانعدام الاستقرار وعدم المساواة. كما أكد المسح ضرورة إصلاح عمليات المساعدة الدولية والتجارة العالمية لضمان حصول الحكومات علي حلول تتوافق مع الأوضاع المحلية.