تقرير أممي يحذر من إمكانية ركود اقتصادي عالمي جديد

حذر تقرير الأمم المتحدة عن وضع وآفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2012 من أن الاقتصاد العالمي شهد ضعفا هاما أثناء 2012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال العامين القادمين، مناديا بتغيير فى السياسات لحفز النمو والتصدى لأزمة التشغيل.
وذكر التقرير -الذي أصدرته الأمم المتحدة ووزعه مكتبها الإعلامي بالقاهرة-أن الاقتصاد العالمى من المنتظر أن ينمو في حدود 4ر2\% في 2013 و 2ر3% في 2014 هو ما يعتبر تراجعا كبيرا مقارنة بالتوقعات التي أعلنتها المنظمة قبل سنة.
وأوضح أن هذا المعدل للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان" ، كما أنه بالاعتماد على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التى سببتها الأزمة الاقتصادية لعامي 2008-2009."
وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الاقتصاديات وخاصة في أوروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية والتقشف الجبائي والنمو المنخفض.
وأكد أن العديد من البلدان الأوروبية وخاصة في منطقة اليورو تعيش وضعية الركود الاقتصادي ، مشيرا إلى ارتفاع البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية ب قرابة 12% هذا العام.
كما أن الاقتصاد الأمريكي قد شهد تباطؤا كبيرا هذا العام فيما ينتظر أن يتواصل نموه "الضعيف" فى حدود 7ر1\% في عام 2013 ، وفى اليابان لا
يزال الانكماش الاقتصادي سائدا.
وتمتد المشاكل الاقتصادية من أوروبا و اليابان و الولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان و ارتفاع التقلبات فى تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
من جهته، حذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من أن تفاقم أزمة اليورو والهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الاقتصادي الحاد في الصين، ستسبب ركودا اقتصاديا عالميا جديدا .
فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي".
ويؤكد التقرير الأممي أن السياسات الحالية هي دون المستوي المطلوب ويدعو في نفس الوقت لتغيير اتجاه السياسات المالية وإلى انتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل.
كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي ومتماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر والاقتصاد الأخضر.
ويوصي التقرير أيضا بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال التي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.