تقرير: العالم يشهد ركودا اقتصاديا فادحًا

حذر تقريرالأمم المتحدة عن وضع وآفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2012 أن الاقتصاد العالمي شهد ضعفا هاما أثناء 2012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين. ونادى التقرير بتغيير في السياسات لحفز النمو والتصدي لأزمة التشغيل.
وذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 و هو مايعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة.
وذكر بيان صحفي للأمم المتحدة "أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان"، وأضاف التقرير "اعتمادا على سياسات و توجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الإقتصادية لسنتي 2008-2009."
و أشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الإقتصاديات وخاصة في أروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة و هشاشة القطاع المالي و المخاطر السيادية و التقشف الجبائي والنمو المنخفض".
وتعيش العديد من البلدان الأروبية وخاصة في منطقة اليورو وضعية الركود الإقتصادي، كما ارتفعت البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية قرابة 12% هذه السنة.
وشهد الإقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا هذه السنة فيما ينتظر أن يتواصل نموه "النحيف" في حدود 1.7% في سنة 2013. و في اليابان لا يزال الانكماش الاقتصادي سائدا.
وتمتد المشاكل الاقتصادية لأوروبا واليابان والولايات المتحدة إلى البلدان النامية عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان وارتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
وحذر روب فوس مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالأمم المتحدة من أن "تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الاقتصادي الحاد في الصين ستسبب ركودا اقتصاديا عالميا جديدا. فكل من هذه المشاكل قادرة على التسبب في خسارة مابين 1 إلى 3% من الناتج العالمي.
وإذ يؤكد التقرير أن البسياسات الحالية هي دون المطلوب فإنه ىدعو في نفس الوقت لتغيير إتجاه السياسات المالية و إلى إنتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع إستدامة مالية متوسطة إلىطويلة الأجل. كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي و متماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر والاقتصاد الأخضر.
وإضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال والتي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الإقتصاد بالدول النامية.