"الأمم المتحدة": ركود الإقتصاد العالمى مُمتد لعامين قادمين..و5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن ركود الإقتصاد العالمي سيتواصل لعامين قادمين، محذرًا من انتهاج سياسات التقشف المالي " السابق لأوانه ".
ودعي التقرير الخاص بوضع وآفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2012 إلى ضرورة تغيير السياسات المالية لحفز النمو والتصدي لأزمة البطالة، مشيرًا أن العالم يحتاج قرابة 5 سنوات لتجاوز أزمة فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الإقتصادية التى وقعت فى عامى 2008 و 2009.
وتوقع أن يحقق الإقتصاد نموًا في حدود 2.4% في 2013 و 3.2% في 2014 ، وهو ما يعتبر تراجعًا شديدًا بالقياس للأعوام السابقة.
وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف نمو إقتصاد الدول الكبرى تقف وراء تباطؤ الإقتصاد العالمي ليؤكد أن معظم هذه الإقتصاديات، وخاصة في أوربا تعانى من البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية وضعف الموارد الضريبية والنمو المنخفض.
وتعانى الكثير من الدول الأوروبية، ومن بينها منطقة "اليورو" من الركود الإقتصادي كما ارتفعت البطالة فيها لحدود قياسية وصلت لقرابة 12% هذا العام.
وشهد الإقتصاد الأمريكي تباطؤًا كبيرًا خلال العام الجاري، فيما ينتظر أن يستمر في حدود 1.7% في سنة 2013.. وفي اليابان لا يزال الانكماش الإقتصادي سائدًا.
وانعكست آثار ذلك على قلة صادرات هذه البلدان وارتفعت التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.
وحذر روب فوس، مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، من أن تفاقم أزمة اليورو و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة والهبوط الإقتصادي الحاد في الصين، سيسبب ركوداً اقتصاديًا عالميًا جديدًا، فكل من هذه المشاكل قادرة على تحقيق خسارة ما بين 1 إلى 3% من الناتج العالمي.
وأوصى تقرير الأمم المتحدة بتغيير اتجاه السياسات المالية وانتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الإقتصادي القوي مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل.
وتجنب التقشف المالي السابق لأوانه ووجود تنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية والتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال، والتي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الإقتصاد بالدول النامية.
أخبار مصر اخبار البديل اقتصاد
Comment *