جودة عبد الخالق: الدستور أدخلنا أفق المحاصصة السياسية ويجب تأجيل الاستفتاء

قال جودة عبد الخالق وزير التضامن السابق، إن الدستور الحالى فاقد الأهلية وولد سفاحا، ولا يعبر عن فئات المجتمع ويذكرنا الاستفتاء علية باستفتاء 19 مارس 2011 الذى أدخلنا فى نفق مظلم والمحاصصة السياسية، وإقحام الدين فى السياسة الذى فتح أبواب جهنم على المصريين.
وطالب عبد الخالق خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، مساء أمس الأربعاء، بتأجيل الاستفتاء على الدستور، حيث إنه لا يعبر عن المتطلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عقب ثورة 25 يناير التى نادت بعيش حرية عدالة اجتماعية.
وشدد عبد الخالق على أن هوية مصر الاقتصادية غير واضحة بالدستور المزمع الاستفتاء عليه، عكس دستور 71 الذى أوضح أننا نعيش نظام اشتراكى ديمقراطى، كما أن العدالة الاجتماعية فكرة هلامية، إضافة لعدد من المواد مثل 14 و26 و27.
من جانبه قال محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث فى مصر الآن يهدد السلم الاجتماعى، حيث أصبحت مصر منقسمة لطرفين ولا يستبعد أن تشهد موجات من العنف، وكل ذلك أدى إلى تشويه صورة مصر لدى الخارج، مستشهدا بحصار السلفيين لمدينة الانتاج الإعلامى قائلاً: "هل سنقتل بعضنا البعض على الهوية، ليست المشكلة فى إسرائيل أو أمريكا بل فينا، ويوم 4 ديسمبر يوما أسودا فى تاريخ مصر".
وعقب الفريق حسام خير الله، المرشح الرئاسى السابق، على المادة 139 من الدستور الخاصة باختيار الرئيس لرئيس الوزراء، قائلاً:" يجب على الرئيس أن يجتمع برؤساء الأحزاب للتوافق على رئيس الوزراء الذى سيأتى من حزب الأغلبية.
من جانبه استنكر الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والاستراتيجى، عددا من المواد فى الدستور، مضيفا أن المادة 20 لم تتطرق إلى وسائل حماية الحدود البحرية لمصر خاصة فى ظل المشكلات القائمة مع قبرص وإسرائيل
واستنكر المادة 37 التى تنص على أن السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، مطالبا بحذف كلمة "تأديب".
ورفض رزق، عدم نص الدستور صراحة على عدم جواز قيام أحزاب أو جماعات على أساس دينى، وكذلك عن مواد التعليم حيث أوضح الدستور أن تخصص الدولة للتعليم نسبة كافية من الناتج القومى متسائلا ما هى النسبة المحددة؟ ولماذا لم تحدد نسبة محددة مثل الدول الديمقراطية؟.
وأكد رزق أن البعض يعتقد أن أعضاء الجمعية التأسيسية كانوا غير مؤهلين لكتابة الدستور يليق بالبلاد، ولكنهم فى الحقيقة استطاعوا تمييع النصوص بروعة وشكل منقطع النظير مستشهدا بالمادة 73 التى حظرت كل صور القهر والاستغلال القصرى وتجارة الجنس ورفضوا وضع عبارة "الإتجار بالبشر" لأن تلك العبارة وفق القوانين الدولية تحظر جواز القاصرات.
واستنكر المادة 117 المتعلقة بمناقشة الموازنة العامة للدولة والتى تعطى لحزب الأغلبية فرض الميزانية على الشعب بموافقة 26% فقط من الأعضاء وليست بالأغلبية.
والمادة 146 الخاصة بالأمور العسكرية وإعلان الحرب، حيث نصت على أن الرئيس يأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس ثلثى مجلس النواب معقبا، رأى الدفاع الوطنى غير ملزم فى هذه الحالة.