على خطى استفتاء التعديلات الدستورية 2011.. الإسلاميون للشعب المصرى: من يريد الاستقرار يقول"نعم" للدستور.."الإخوان": التصويت ب"نعم" يحمى "الشريعة".. "السلفيون": الدستور فاق كل الدساتير المصرية السابقة

على غرار ما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2011، وصور الإسلاميين آنذاك الأمر على أنه من يقول نعم للتعديلات فهو يقول نعم للدين ومن يقول "لا" يرفض الدين الإسلامى، وكلنا يتذكر وصف الداعية السلفى محمد حسين يعقوب الاستفتاء على التعديلات بأنه "غزوة الصناديق" مؤكداً ما سماه "انتصار الدين"، بدأت الكيانات الإسلامية الكبرى كجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية ذات الصيت والجماعة الإسلامية بترويج لحملات "نعم" للدستور، ولكن بطريقة أخرى تماما حيث تروج القوى الإسلامية أن الاستقرار مع "نعم" للدستور، والفوضى برفض الدستور.
وأوضح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، عبر موقع "دستور مصر 2012" الذى دشنه للحث على المشاركة فى استفتاء السبت المقبل على الدستور والتصويت بنعم، أن الدستور الجديد يحمى الشريعة، وأوضح فى أيقونة موجزة عن ملامح الدستور الجديد، أن الدستور قلص صلاحيات الرئيس بنسبة 40%، وأول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش، بخلاف أنه أول دستور يجعل نسبة الفلاحين والعمال مؤقتة فى الانتخابات المقبلة فقط، وجعل للمرأة مكانا فى كل أبواب الدستور، وعزل رجال النظام السابق عن العمل السياسى لمدة 10 سنوات، فى استجابة منه لمطالب الثوار.
وأشار الحزب فى موقعه المروج للدستور الجديد بهدف الحشد للتصويت ب"نعم"، إلى أن الدستور يضمن استقلالية الأزهر، وأول دستور نص صراحة على تحاكم الأقباط إلى شريعتهم.
وخصص الموقع أيقونه للرد على الأسئلة المتكررة التى تثار حول الدستور الجديد، وفى رده على سؤالا حول ما إذا كان الدستور له صبغة دينية، أوضح الحزب أن هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية إشارة لكلمة دين، فيه خمس مواد تشير إلى علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر.
وجاء السؤال (13) لماذا لا يوجد فى المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس وقد كان مطلبا ثوريا؟ وكانت الإجابة: "ألغى الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه اعتمد النظام المختلط والذى تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط ولا مكان فيه لهذا المنصب لأن اعتماده لهذا المنصب يعنى تقوية مؤسسة الرئاسة على حساب سلطة رئاسة رئيس الوزراء، كما أن رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه المؤقت وليس النائب".
ودشن حزب الحرية والعدالة حملة موسعة تحمل عنوان "بالدستور العجلة تدور" حملة للحث على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤه السبت المقبل، وأوضح الحزب أن الحملة تستهدف تسويق مشروع الدستور فى مختلف محافظات مصر وإقناع المواطنين بأهمية التصويت ب "نعم" فى الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل، حتى يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة ودوران عجلة العمل والإنتاج والاستقرار والتطوير.
وأعلنت حملة "بالدستور العجلة تدور" عند تدشين موقع "دستور مصر 2012" للإجابة من خلاله حول كافة الأسئلة والمقترحات الخاصة بالدستور الجديد إلى جانب تحميل وسائل ومواد دعائية خاصة بالدستور.
ودعت الدعوة السلفية جموع الشعب المصرى أن يصوت ب"نعم" على هذا الدستور، لتحقيق ما وصفته ننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وأعلنت الدعوة السلفية فى بيان لها اليوم، تعجبها من أعترف بالإعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى قائلة: "نحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكرى "الذى كان يدير البلاد على وجه الاستثناء" ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب"! وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة" بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذى يزعمون أنهم يؤمنون أنه مصدر السلطات! إذن فهذا المطلب منهم انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية.
وقالت الدعوة والدعوة السلفية فى بيانها، إنها تغتنم هذه الفرصة للتذكير بمزايا هذا الدستور الذى فاق كل الدساتير المصرية السابقة فى أكثر من جانب، منها، مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتى تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء فى الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة فى إثبات مرجعية الشريعة.
ولفت الدعوة السلفية إلى أن مزايا مشروع الدستور التوسع فى باب الحريات بما لم يرد فى أى دستور مصرى سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، والتوسع فى باب الحقوق لا سيما فى شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة، بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم.
وقالت فى بيانها: "تستطيع أن تقول إن الدستور قد نص على حرية الغنى فى استثمار ماله بينما نص على حق الفقير فى أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملاً شريفًا"، مشيرة إلى مشروع الدستور بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، والذى لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان.
وجددت الدعوة السلفية دعوتها بالتصويت ب"نعم" للدستور قائلة: "من هنا فإننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت ب"نعم" على هذا الدستور؛ لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
ومن ناحيتها ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها فى بيان مشترك الشعب لمصرى الساعى للاستقرار والراغب فيه أن يصوت لصالح الدستور الجديد بنعم للخروج من حالة الفوضى التى يرغب البعض فى استمرارها.
ولفتت الجماعة إلى أنها شاركت بكل فاعلية فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى، ووافقت على بنود الإعلان الدستورى الجديد الذى حقق الكثير من مطالب المعارضين وضمن للقضاة استقلالهم وأعلى من الإرادة الشعبية الحرة بعرض الدستور على الشعب للاستفتاء، كما رسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت النتائج بنعم أو لا.
وأكدت الجماعة أنها ترى أن قوى المعارضة أمام اختبار حقيقى بعد الإعلان الدستورى الجديد إما أن تتجاوب مع الإعلان الدستورى وتحتكم لإرادة الشعب حرصا على مصلحة الوطن أو ترفض الحوار والإعلان الدستورى الجديد من أجل مصالحها السياسية الزائفة رغم تلبية الإعلان الدستورى للكثير من مطالبها، وعند ذلك سيوقن الشعب أن المعارضين يريدون هدم الشرعية والسعى لإسقاط رئيس الدولة المنتخب.