هل يحل الاعلان الدستوري الجديد الأزمة.. أم يبقي الوضع كما هو؟

خطوة لإزالة الاحتقان المعارضة تخاف كلمة الشعب في الصناديق

لم يقدم الاعلان الدستوري الجديد اي تقدم او حل ملموس علي ساحة الازمة الدائرة بين القوي السياسية الاسلامية ومؤيديها وبين القوي السياسية المدنية ..و بقي الوضع تقريبا علي ما هو عليه فلم تتغير المواقف او الرؤي بنسبة توحي او تعطي بريق امل في تجاوز الازمة التي عاني منها المجتمع منذ 21 نوفمبر الماضيوا واثنت القوي الاسلامية علي الاعلان الدستوري الجديد واكدت انه سيزيل قدر كبير من الاحتقان الحادث وان الحل سيكون في الاستفتاء لاعلاء الارادة الشعبية من خلال الوسيلة الوحيدة الشرعية لذلك وهي الصندوق واذا لم يحتكم البعض لذلك فانه ستتكشف حقيقة اتخاذ الاعلان الدستوري ذريعة و ستار للانقضاض علي الشرعية ..وقللت القوي الاسلامية من دعاوي الاضراب مؤكدة انها دعاوي للتخريب والتعدي علي مؤسسات الدولة .
فيما رأت القوي السياسية المدنية ان التراجع عن الاعلان الدستوري به ايجابية وحيدة وهي الغاء ديكتاتورية رئيس الدولة ولكن استبداله باعلان دستوري جديد تضمن سلبيات عديدة فما هو الا محاولات سياسية ، لتمرير دستور تم كتابته علي يد قلة تدعي الاغلبية وغير ممثلة للشعب المصري كله ، و اكدوا انه لم يتبق في قوس الصبر منزع وانهم سيظلون في الشارع لحين كتابة دستور يعبر عن الجميع ، من خلال جمعية متفق عليها من الجميع.
المؤيدون :
رحبت القوي السياسية الاسلامية بالاعلان الدستوري الجديد و اكدت انه يتضمن حلولا من شأنها ازالة الاحتقان و التخفيف من حدة الاأزمة الحالية .
اكد د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الاعلان الدستوري الجديد من شأنه إزالة الاحتقان الذي تسبب فيه الاعلان الدستوري الذي تم الغاؤه ، ونتج عنه قلقا واضطرابات بين فئات الشعب المختلفة ، مؤكدا ان الاعلان الجديد سيزيل قدرا كبيرا من الاحتقان الحادث.
واشار غزلان الي انه بعد الاعلان الجديد بقيت قضية واحدة ستساعد علي كشف الحقائق ، وهي الاستفتاء علي الدستور ، وما اذا كانت الاطراف الاخري ستلتزم بقواعد الديمقراطية ، وستحترم الارادة الشعبية ، ام لا ؟! ، مشددا علي ضرورة الذهاب الي الاستفتاء والمشاركة في التصويت ، وعلي الجميع ان يقبل نتيجة الصندوق الذي سيعبر عن ارادة الشعب .وأضاف غزلان انه كممثل للإخوان فإن الجماعة ستلتزم برأي الشعب ونتيجة الاستفتاء ايا كانت سواء بالموافقة علي الدستور او رفضه ، وتسأل " ماذا سيكون الحال اذا كانت النتيجة بنعم للدستور ، هل ستلتزم الاطراف الاخري بالنتيجة ؟ ام سيكون هناك رأي اخر ؟! ، فاذا التزمت ، فلا مبرر لكل ما يحدث الآن في الشارع ، وعلي الجميع انتظار نتيجة الدستور ، والا سيتحقق صدق نوايانا في ان الاطراف الاخري تتخذ من الاعلان الدستوري ذريعة وستارا لأغراض اخري تهدف الي الانقضاض علي الشرعية التي اتي بها الشعب واذا كان التعلل بالاعلان الدستوري ، فقد تم الغائه .وردا علي الدعوة الي الاضراب العام قال غزلان انها رغبة في التخريب ، والتعدي علي مؤسسات الدولة ، وأنها ستكون دعوة فاشلة ، ولن تحقق المقصود من ورائها كما كانت الدعوة السابقة للعصيان المدني و التي لم يستجب لها احد ، مشيرا الي ان الاخوان المسلمين يرفضون مثل هذه الدعوات ، التي تمثل خطرا يهدد الاستقرار والامن العام للبلاد.وفي السياق نفسه بدأ حزب الحرية والعدالة حملة جديدة تحت عنوان "بالدستور العجلة تدور" للمشاركة في الاستفتاء و تسويق مشروع الدستور في مختلف محافظات مصر وإقناع المواطنين بأهمية التصويت ب " نعم " في الاستفتاء علي الدستور يوم السبت المقبل حتي يتم استكمال بناء مؤسسات الدولة ودوران عجلة العمل والإنتاج والاستقرار والتطوير ، وسيتم خلال الحملة الاجابة علي جميع الأسئلة والمقترحات الخاصة بالدستور الجديد إلي جانب تحميل وسائل ومواد دعائية خاصة بالدستور .
تغليب المصالح
واكد الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية ان الحزب كان يفضل عدم الغاء الاعلان الدستوري السابق ولكن الحزب دائما يدعو الي تغليب المصالح الوطنية بالتوافق بين ابناء الشعب المصري وهذا ما تم بين القوي خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الاتحادية ، مطالبا الجميع الذهاب الي الاستفتاء بدلا من الخروج في مظاهرات واعتصامات تضر بالصالح العام.
و اشار د. محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة الي ان الاعلان الدستوري الجديد وضع الامور في نصابها كما انه نص علي خارطة طريق بديله في حالة التصويت برفض مشروع الدستور المطروح علي الاستفتاء.كما غل رد الرئيس في تشكيل الجمعية التاسيسية الجديدة .وحول المعترضين علي الاعلان الجيدي قال محيي الدين انك لو أضات اصابعك العشرة شمعا لن يرضوا عنك لانهم يعترضون لمجرد الاعتراض و الشعب دخل مرحلة الفرز.
التعريف بالدستور
واضاف ان الحزب يقوم حاليا بالعديد من الفاعليات للتعريف بالدستور من خلال ندوات ومؤتمرات وجميع وسائل الاتصال بالشعب المصري ، داعين الجميع بالتصويت بنعم .
ومن جانبه اكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ان الاعلان الدستوري الجديد مخرج متكامل للازمة في الوقت الذي رحب فيه قطاع كبير من الشارع المصري بما جاء في هذا الاعلان ، مشيرا الي ان الحزب يقوم بالتواصل مع جميع امانات الحزب للتعريف بالدستور الذي شارك في وضعه اعضاء حزب الوسط .
تحريك المشهد
استنكر المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور موقف بعض القوي السياسية من نتائج الحوار الوطني الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع عدد من القوي الوطنية والشخصيات العامة والذي اتبعة إصدار إعلان دستوري جديد.
وتساءل: ماذا يريد هؤلاء!! والله لو أعطيناهم ورقة بيضاء وقلنا لهم اكتبوا الدستور كما تشاءون فلن يرضيهم ذلك .وأشار جلال مرة إلي أن الذي يحرك المشهد الآن أناس يريدون فقط عودة عجلة التحول والتغيير إلي الوراء ويريدون عودة الدولة بكل مؤسساتها إلي النظام السابق، كما أنهم يريدون أن تستمر مصر بلا دستور، وبدون استكمال مؤسسات الدولة حتي تعيش مصر في حالة من عدم الاستقرار، ليس فقط من أجل اسقاط الرئيس، ولكن من أجل إسقاط المشروع الإسلامي بأكمله، فهذا الذي يرضيهم ولكننا لن نسمح بذلك مهما كانت التكلفة ومهما كانت المشقة فسنسير في طريق التغيير وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق مصالح مصر العليا.. وأضاف: نقول لكل الفئات لقد تحررت الإرادة الشعبية ولن تعود أبدا إلي سابق عهدها فالإرادة أصبحت حرة أبية ملكا للشعب.
وأوضح أن رئيس الجمهورية ونائبه قدما مثالا عظيما في انكار الذات وفي تقديم مصلحة مصر علي كل المصالح، فقد قال الرئيس في بداية الاجتماع مع القوي السياسية بأنه لا توجد خطوط حمراء وما تتفقون عليه سوف أوقع عليه ثم انصرف، وعندما حضر الرئيس أوفي بما وعد به وقال لن أبدي رأيا مخالفا لما اتفقتم عليه حرصا علي مصلحة مصر وحقنا للدماء، ولم يقدم نفسه ولم يقل أنا.
رحبت الدعوة السلفية بالإعلان الدستوري الجديد وإجراء الاستفتاء في موعده ، مؤكدين ان أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد خارطة طريق واضحة في حالة تصويت الشعب علي الدستور ب"لا"، وهو إعادة الأمر إلي الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية وهذا يعني إعلاء شأن الإرادة الشعبية، وأما التصويت ب"نعم" فننتقل إلي استكمال مؤسسات الدولة.
ووجهت الدعوة الشكر جميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتي مع اعتراضهم علي الإعلان الدستوري السابق، ودعت الدعوة السلفية جميع من قاطع اعتراضًا أن يعود بعد ما صيغت عبارات الإعلان الجديد صياغة تنفي أي شبهة تغول علي سلطتهم أو تقييد لها.وجددت الدعوة السلفية الدعوة للشعب المصري أن يصوت ب"نعم" علي هذا الدستور؛ لننتقل إلي استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلي المرحلة المستقرة مشيرة الي ان مزايا مشروع الدستور ، منها مرجعية الشريعة بالإبقاء علي المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء في الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقية في إثبات مرجعية الشريعة.. والتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية.. والتوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة، بالنص علي وجوب مساندة الدولة لهم.واوضحت ان مشروع الدستور يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من الجهة الأخري، والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان ، ويضمن مرونة لتعديل مواد الدستور مما يعطي الفرصة لتنقيح أي جزئية يثبت عند التطبيق حاجتها إلي ذلك.
و اكد المهندس حاتم عزام ان الاعلان الدستوري الجديد تلافي سلبيات الاعلان الذي سبب الازمة ..ونزع التصين عن مجلس الشوري.
الأحداث الدامية
اكد وائل غنيم الناشط السياسي ان الإعلان الدستوري الجديد ألغي التحصين علي قرارات الرئيس وما يصدره من قوانين وأعاد الوضع إلي نصابه الصحيح، وكذلك حدد مسار "لا" بشكل واضح وهو انتخاب الشعب لجمعية جديدة ينتخبها بشكل مباشر وجعل المدة التي يجب تشكيل الجمعية فيها هي ثلاثة أشهر، وألغي الرقابة علي المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأحكامها فيما له علاقة بالشوري والتأسيسية (وإن كانت الجمعية التأسيسية قد انتهي عملها بالفعل فالحكم بعدم دستورية قانونها -وهو مستبعد بالأساس بناء علي تقرير هيئة مفوضي المحكمة- لن يكون له محل من الإعراب.
واشار غنيم الي تبقي مسألة تعديل موعد الاستفتاء وأقول إن عدم التأجيل تعللا بأن مدة ال 15 يوما جاءت في استفتاء مارس هو أمر غريب، لأن الرئيس قرر تمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين برغم أن الموعد المحدد كان ستة أشهر فقط وليس ثمانية أشهر، كما أن الجمعية التأسيسية انتخبت خمسين عضوا من الاحتياطي لم ينص استفتاء الشعب عليها، بل وإن التصويت جري بحضور 85 شخصا فقط (منهم 11 عضوا من الاحتياطي) بعد انسحاب 26 عضوا أساسيا من الجمعية وكل هذا مُرّر بدون مشكلة ولا اعتراض علي مخالفته لاستفتاء الشعب في مارس.
واوضح وائل غنيم ان مسألة النائب العام الجديد، والذي لا يخفي علي الكثيرين أن هناك حديثا عن انحيازه لمؤسسة الرئاسة وللسلطة التنفيذية بسبب طريقة تعيينه. وفي رأيي الأسلم هو أن يقدم النائب العام استقالته ويقترح المجلس الأعلي للقضاء ثلاثة ترشيحات يختار الرئيس أحدهم وهذا حل وسط يخرجنا من أزمة النائب العام الذي دخل مكتبه في الواحدة صباحا وسط هتافات الإخوان ولم يجد حرجا في أن يكون تعيينه بهذه الطريقة وبإعلان ألغي سلطة القضاء علي قرارات الرئيس.
تأجيل الاستفتاء
وأقترح غنيم أن تكون الجهود في اتجاه التفاوض علي تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما اضافية (باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر أي بعد 15 يوما من الستة أشهر المعلنة في استفتاء مارس). حتي يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها بدلا من أن تكون "نعم" و"لا" بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور. وأيضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت علي المواد الخلافية (ويكون سقفها عشر مواد مثلا) مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الأعضاء.