أعلنت الدعوة السلفية تأييدها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، ورحبوا بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وجددوا الدعوة للشعب بالتصويت ب"نعم"؛ لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية. وقال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إنه عندما أصدر الرئيس "محمد مرسي" الإعلان الدستوري بادرت الدعوة السلفية بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان رغم كامل تفهمنا لدوافع الرئيس لإصداره، وأعربت الدعوة عن ذلك في بيان رسمي وتم إرسال نسخة منه إلى الرئاسة. وأضاف في بيان للدعوة "اتفق إن كانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعتراضنا عليه وذهبوا إلى الرئيس وأصدر توضيحات أزالت بعض اللبس ورأيناها نحن كما رآها مجلس القضاء الأعلى كافية ، إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات وهذا أمر لا بأس به إلا أن البعض فضل أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، وهذا وإن كان لا ينم عن رشد سياسي إلا أنه يظل في حدود المقبول، لكن الأخطر أن يتزامن مع هذه الاحتجاجات موجات من العنف مشابهة تمامًا لتلك التي شنتها خلايا "حبيب العادلي" عقابًا للشعب على نجاحه في 28 يناير، مع فارق غاية في الخطورة وهي أن الأولى مكشوفة بلا غطاء سياسي بينما الثانية تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري. وتابع قوله: دعا الرئيس إلى حوار وطني مفتوح نتج عنه إعلان دستوري جديد عولج فيها جميع ثغرات الإعلان السابق، ومع ذلك فما زال هناك من يعارض، وهؤلاء تتوجه اعتراضاتهم على أمرين الأول أنهم يطالبون بإعادة النائب العام السابق بزعم أن إقالته مخالفة للقانون مع إقرارهم بأن إقالته مطلب ثوري جوهري، والثاني أنهم يطالبون بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011م، ومِن ثَمَّ لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد. وأبدى الشحات تعجبه من المعترضين علي الاعلان الجديد بقوله : نحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكري "الذي كان يدير البلاد على وجه الاستثناء" ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب"، وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة" بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذي يزعمون أنهم يؤمنون أنه مصدر السلطات، معتبراً ذلك المطلب انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية. واختتم بقوله: من أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد: خارطة طريق واضحة في حالة تصويت الشعب على الدستور ب"لا"، وهو إعادة الأمر إلى الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية وهذا يعني إعلاء شأن الإرادة الشعبية، وأما التصويت ب"نعم" فننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة.