الدعوة السلفية: الإعلان الدستورى الجديد خارطة طريق واضحة حال تصويت الشعب على الدستور ب"لا".. وندعو المصريين للتصويت ب"نعم" لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية

أكدت الدعوة السلفية أن أهم ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد هو خارطة طريق واضحة، فى حالة تصويت الشعب على الدستور ب"لا"، وهو إعادة الأمر إلى الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية، وهذا يعنى إعلاء شأن الإرادة الشعبية، مجددة دعوة جموع الشعب المصرى أن يصوت ب"نعم" على هذا الدستور، لتحقيق ما وصفته ننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
وقالت الدعوة، فى بيان لها اليوم، الأحد، "عندما أصدر الرئيس "محمد مرسى" الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر من سنة 2012م بادرت الدعوة السلفية بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان، رغم كامل تفهمنا لدوافع الرئيس لإصدار مثل ذلك الإعلان، وأعربنا عن ذلك فى بيان رسمى وتم إرسال نسخة منه إلى الرئاسة، ونتفق إن كانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعتراضنا عليه وذهبوا إلى الرئيس وأصدر توضيحات أزالت بعض اللبس، ورأيناها نحن كما رآها مجلس القضاء الأعلى كافية.
ولفتت إلى أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات، وهذا أمر لا بأس به، إلا أن البعض فضل أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، وهذا وإن كان لا ينم عن رشد سياسى، إلا أنه يظل فى حدود المقبول.
وأضافت، "لكن الأخطر أن يتزامن مع هذه الاحتجاجات موجات من العنف مشابهة تمامًا لتلك التى شنتها خلايا "حبيب العادلى"، عقابًا للشعب على نجاحه فى 28 يناير، مع فارق غاية فى الخطورة، وهى أن الأولى مكشوفة بلا غطاء سياسى، بينما الثانية تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستورى، موضحة أن الرئيس دعا إلى حوار وطنى مفتوح نتج عنه إعلان دستورى جديد عولجت فيه جميع ثغرات الإعلان السابق، ومع ذلك فما زال هناك من يعارض".
وتابعت قائلة، "وهؤلاء تتوجه اعتراضاتهم على أمرين، الأول أنهم يطالبون بإعادة النائب العام السابق، بزعم أن إقالته مخالفة للقانون، مع إقرارهم بأن إقالته مطلب ثورى جوهرى، بينما المطلب الثانى أنهم يطالبون بتأجيل الاستفتاء على الدستور، رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها فى 19 مارس 2011م، ومِن ثَمَّ لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.
وأعلنت الدعوة السلفية تعجبها من اعترف بالإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى قائلة، "نحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكرى، "الذى كان يدير البلاد على وجه الاستثناء"، ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب"! وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة"، بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذى يزعمون أنهم يؤمنون أنه مصدر السلطات! إذن فهذا المطلب منهم انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية.
وتوجهت الدعوة السلفية، فى بيانها، بالشكر إلى جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، وعلى رأسهم "الأزهر الشريف وشيخه"، وخصت بالذكر الأحزاب التى كانت معترضة مثل الدكتور أيمن نور والدكتور عمرو خالد، كما خصت بالذكر الدكتور "محمد سليم العوا"، الذى وضع خبرته القانونية العريضة لنزع فتيل الأزمة، ونسى تمامًا أنه كان منافسًا للدكتور "مرسى" فى انتخابات الرئاسة"، مضيفة، "يا ليت الآخرين ينسون بما فيهم بعض المنتمين للتيار الإسلامى"، كما شكرت المستشار "محمود مكى"، الذى يدِّعم دستورًا سوف يفقده منصبه، كنائب لرئيس الجمهورية، لأنه من الرجال الذين لا يتشرفون بالمناصب، بل هى التى تشرف بهم، كما شكرت جميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم فى تمكين الشعب المصرى من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستورى السابق، نشكر لهم اعتراضهم قبل أن نشكر لهم حرصهم على استمرار مصالح الشعب، داعية جميع من قاطع اعتراضًا أن يعود بعد ما صيغت عبارات الإعلان الجديد صياغة تنفى أى شبهة تغول على سلطتهم أو تقييد لها.
وقالت الدعوة والدعوة السلفية، فى بيانها، إنها تغتنم هذه الفرصة للتذكير بمزايا هذا الدستور الذى فاق كل الدساتير المصرية السابقة فى أكثر من جانب، منها، مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتى تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء فى الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة فى إثبات مرجعية الشريعة.
ولفت الدعوة السلفية إلى أن مزايا مشروع الدستور التوسع فى باب الحريات بما لم يرد فى أى دستور مصرى سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، والتوسع فى باب الحقوق، لا سيما فى شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة، بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم.
وقالت فى بيانها، "تستطيع أن تقول إن الدستور قد نص على حرية الغنى فى استثمار ماله بينما نص على حق الفقير فى أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملاً شريفًا"، مشيرة إلى مشروع الدستور بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، والذى لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان.
وجددت الدعوة السلفية دعوتها بالتصويت ب"نعم" للدستور قائلة، "من هنا فإننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت ب"نعم" على هذا الدستور، لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة، والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.