رحبت الدعوة السلفية بالإعلان الدستورى الجديد وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى موعده، معلنة تأييدها ما جاء فى بيان رئاسة الجمهورية وما انتهى إليه الحوار الوطنى. وقال بيان صادر عن الدعوة السلفية: عندما أصدر الرئيس "محمد مرسى" الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى بادرت الدعوة بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان رغم كامل تفهمنا لدوافع الرئيس لإصدار مثل ذلك الإعلان. وأضاف البيان كانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعتراضنا وذهبوا إلى الرئيس، وأصدر توضيحات أزالت بعض اللبس ورأيناها نحن كافية كما رآها مجلس القضاء الأعلى. وأوضح البيان أنه بعد الإعلان الدستورى الجديد لمعالجة جميع ثغرات الإعلان السابق، مازال هناك من يعارضه لأمرين أولهما أنهم يطالبون بإعادة النائب العام السابق بزعم أن إقالته مخالفة للقانون مع إقرارهم بأن إقالته مطلب ثورى جوهرى، والثانى تأجيل الاستفتاء على الدستور رغم مخالفته مادة دستورية استفتى عليها فى 19 مارس 2011م. وعبر البيان عن تعجبه من اعترافهم بما أصدره المجلس العسكرى من إعلان دستورى استثنائى ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب" ومطالبتهم له ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة" بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذى يزعمون أنهم يؤمنون أنه مصدر السلطات. وأكد البيان أن من أهم ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد: خارطة طريق واضحة فى حالة تصويت الشعب على الدستور ب"لا"، وهو إعادة الأمر إلى الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية وهذا يعنى إعلاء شأن الإرادة الشعبية، وأما التصويت ب"نعم" فننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة. ودعا البيان جميع من قاطع اعتراضًا بأن يعود بعد ما صيغت عبارات الإعلان الجديد صياغة تنفى أية شبهة تغول على سلطتهم أو تقييد لها، مشددة على أن مزايا هذا الدستور الذى فاق كل الدساتير المصرية السابقة فى أكثر من جانب، منه: مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها، والتوسع فى باب الحريات بما لم يرد فى أى دستور مصرى سابق، والتوسع فى باب الحقوق لا سيما فى شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، ومرونة تعديل مواد الدستور مما يعطى الفرصة لتنقيح أى جزئية يثبت عند التطبيق حاجتها لذلك.