السلفيون يختلفون حول دعوات «تحريم الموافقة على الدستور»

«الأصالة» و«الجبهة السلفية»: سنرفضه إذا خالف الشريعة.. و«النور»: عليهم تقديم البدائل ل«التأسيسية»

تباينت ردود فعل السلفيين على تصريحات عدد من القوى الإسلامية، حول رفضها للدستور الجديد إذا أهمل تطبيق الشريعة؛ وتمسك «الأصالة» بمرجعية الشيخ محمد عبدالمقصود، و«الجبهة السلفية» بموقفه من رفض الدستور الجديد إذا خالف الشريعة؛ وأكدا أنهما سيدعوان الناس للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء؛ إذا خالف بند واحد الشريعةَ الإسلامية، بينما رفض حزبا «النور» و«البناء والتنمية» تلك التصريحات، فيما استبعدت الجماعة الإسلامية وجود مواد مخالفة للشريعة.
قال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن مخالفة الشريعة فى أى نص دستورى، أو الالتفاف على المادة الثانية سيدفع الحزب أنصاره للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء، بعد أن أفتى الشيخ عبدالمقصود، الذى يمثل المرجعية الفقهية للحزب، بتحريم التصويت ب«نعم» إذا خالف بند واحد الشريعةَ الإسلامية.
وأضاف عفيفى أن الشريعة الإسلامية تعلو على الدستور وعلى أى قانون، ولن يقبل الحزب أىَّ نص يتعارض معها، حتى لو كان فى الدستور، وإذا حدث خروج على الشريعة ولو فى مادة واحدة فإنه سيفضح الأمر، ويدعو الشعب لرفض الدستور.
وقالت «الجبهة السلفية» إنها سترفض الدستور الجديد، إذا اشتمل على مواد تخالف الشريعة الإسلامية، وقال المهندس أحمد مولانا، عضو المكتب السياسى للجبهة، إن وجود مواد تخالف الشريعةَ أمر يجعل الدستور متناقضاً، فى ظل وجود المادة الثانية.
وأضاف مولانا: «يجب أن يتضمن الدستور مواد تضمن الحريات، وتؤكد حقوق جميع المصريين دون أن تهمل الشريعة، لأننا لسنا بحاجة إلى تغييره بعد فترة، لذلك فإن الجبهة ستجتمع بعد الانتهاء من كتابة الدستور، لدراسة مواده، وهناك اتجاه عام داخلها لرفضه، إذا حوى بنوداً تخالف الشريعة».
فى المقابل، استنكر «النور» دعوات رفض الدستور وتحريم الموافقة عليه، وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب: «علَى عفيفى أن يقدم رؤيته وبدائله لتأسيسية الدستور، التى يراها أقوى وأفضل لبناء المجتمع بدلاً من دعوة الناس للرفض وتحريم الموافقة عليه، ومهاجمة القائمين على كتابته».
وقال على نجم، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن الدولة تتعامل بعيداً عن الشريعة منذ أكثر من 100 عام، ولا يمكن تطبيق الشريعة بشكل مفاجئ؛ لأنه سيصدم كثيراً من قوى المجتمع، وأكد ضرورة تطبيقها بشكل تدريجى.
وأضاف: «القرآن حرّم الخمر تدريجياً فى البداية، وبالتالى يجب أن تطبق الشريعة تدريجياً، ولدينا رغبة أن تكون الشريعة هى مصدر السلطات ولكن هناك فرق بين المرجو المأمول والواقع الممكن؛ خصوصاً أن أعداد السلفيين فى التأسيسية قليلة، وحرص النور للتوافق مع باقى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى».
وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب «البناء والتنمية» الجناح السياسى ل«الجماعة الإسلامية»، إن من المستبعد أن توجد مواد فى الدستور مخالفة للشريعة، لافتاً إلى أن الحزب سيتخذ قراره النهائى بشأن التصويت بنعم أو لا عليه، بعد الانتهاء منه، وطرحه على الرأى العام.