«الأصالة» يطالب بتأجيل مناقشة المادة الثانية حاليا

طالب حزب النور السلفى بتأجيل المناقشة فى المادة الثانية للدستور، المتعلقة بوضع الشريعة الإسلامية لحين انتهاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضعه من أغلبية مواد الدستور، وأفتى حزب الأصالة السلفى بتحريم التصويت ب«نعم» على الدستور إذا تضمنت هذه المادة كلمة مبادئ الشريعة، فيما شدد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على أن عودة البرلمان أسقطت صلاحيات المجلس العسكرى فيما يختص بالجمعية التأسيسية.
قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إن تصويت الشعب ب«نعم» على الدستور الجديد فى الاستفتاء عليه حرام شرعاً إذا نصت المادة الثانية من هذا الدستور على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع»، مشدداً على أن هذا الدستور يخالف شرع الله وسنحاسب يوم القيامة إذا خرج بهذا الشكل.
وهدد بأنه سيدعو جميع السلفيين وجميع طوائف الشعب لرفض هذا الدستور حتى يبرئ ذمته أمام الله، وقال ل«المصرى اليوم» إن السلفيين دخلوا السياسة من أجل كتابة المادة الثانية من هذا الدستور، وعندما لا يتمكنون من كتابتها بالشكل الذى يسمح بتطبيق الشريعة فلابد من تحريض الشعب على هذا الدستور.
وانتقد «عفيفى» موقف الأزهر من المادة الثانية، وقال: «كنت أتوقع أن يدافع الأزهر عن الشريعة لكن موقف قياداته كان مخيباً للآمال، فلابد من الآن أن ندافع نحن السلفيين عن كتاب الله».
من جانبه، قال يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، عضو التأسيسية، إنه سيتم تأجيل مناقشة المادة الثانية إلى نهاية الباب الأول من الدستور بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول شكل تلك المادة، وأضاف أن اللجنة ستبدأ فى وضع المواد التى تتفق على مضمونها جميع القوى السياسية.
وذكر «مخيون» ل«المصرى اليوم» أن الحوارات والاتصالات بين حزبه وقيادات الأزهر الشريف حول وضع المادة الثانية انقطعت بعد رفض الأزهر طلبه بحذف «مبادئ»، وشدد على أن «النور» يجرى اتصالاً بجميع القوى السياسية حول تلك المادة ومحاولة إقناعهم بالحوار بأن غالبية الشعب المصرى يطالب بتطبيق شرع الله.
من ناحيته، قال جمال حنفى، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، إن قرار الرئيس محمد مرسى، أمن الجمعية التأسيسية للدستور من المجلس العسكرى وإعلانه الدستورى المكمل وليس لديه الحق فى حالة عرقلة «التأسيسية» فى أن يشكلها.
وأضاف: «البرلمان سيكون له الحق فى تشكيل الجمعية إذا أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بحلها».
ولفت إلى أن البرلمان سيمارس دوره بصلاحيات وسلطات كاملة وليس كما ادعى البعض بأنها منقوصة فى ممارسة دوريه التشريعى والرقابى.