الأزهر يطالب ببقاء المادة الثانية من الدستور دون تغيير

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إن موقف الأزهر النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية دون زيادة أو حذف مضيفا "هذه مسؤوليتي ومسؤولية الأزهر أمام الله وأمام الأمة".
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الطيب تأكيده خلال المؤتمر الصحفي -الذي عقد صباح اليوم- تأكيده إنه لا يجب المساس بالمادة الثانية في الدستور، كما وردت في دستور 1971 وهي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها ومبادئها وأصولها" على حد قول الطيب.
وأضاف الطيب "يهيب الأزهر الشريف بكل الأخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة، الإبقاء عليها كما وردت في دستور 1971، وألا نسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور".
وطالب عدد كبير من الأعضاء السلفيين في الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد للبلاد بتغيير المادة الثانية من الدستور لتصبح "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع".
ونقلت المصري اليوم عن رئيس حزب الأصالة السلفي عادل عفيفي قوله أمس إن التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد فى الاستفتاء "حرام شرعاً إذا نصت المادة الثانية من هذا الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع".
وانتقد عفيفى موقف الأزهر من المادة الثانية وقال "كنت أتوقع أن يدافع الأزهر عن الشريعة لكن موقف قياداته كان مخيباً للآمال، فلابد من الآن أن ندافع نحن السلفيين عن كتاب الله" مهددا السلفيين وجميع طوائف الشعب لرفض هذا الدستور حتى يبرئ ذمته أمام الله على حد قوله.
وأكد رئيس الحزب السلفي للمصرى اليوم إن السلفيين "دخلوا السياسة من أجل كتابة المادة الثانية من هذا الدستور" مشدداً على أن هذا الدستور يخالف شرع الله وسنحاسب يوم القيامة إذا خرج بهذا الشكل حسبما نقلت الصحيفة.
وفى الصورة: شيخ الأزهر أحمد الطيب- تصوير محمد عبد الغني- رويترز.
المصدر: أصوات مصرية.