الطيب : يجب الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي

الأزهر يحافظ على الشريعة الإسلامية منذ ألاف السنين ويجب عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى كلمته التى القاها صباح اليوم بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة بخصوص المادة الثانية من الدستور المصرى ,أن ما دار فى الفترة الأخيرة حول المادة الثانية , هو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات، ووافق عليه بيت العائلة المصري.
وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود،
وقال الطيب أن الأزهر يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.

والمادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب على النحو التالي:
منها : توجيه خطابا إلى المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس,
مع ضرورة توجيه خطابا إلى القضاء المصري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وطالب الأزهر الشريف اللجنة التأسيسية الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها , ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها،
وأضاف , وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق – بمعونة الله - استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعا.
وقال, إن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ على الشريعة الإسلامية طيلة ألف عام وما يزال، إن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا.