السلفيون يشترطون اعتماد المذاهب الأربعة مصدراً للتشريع لقبول «مبادئ الشريعة»

طالب السلفيون الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالموافقة على إدراج مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع فى الدستور الجديد بشرط إضافة جملة «وعلى المشرع أن يستند إلى مصادر المذاهب الإسلامية الأربعة فى وضع القوانين» فى نهاية المادة الثانية. وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، إن حزبه لن يتنازل عن وضع تفسير لكلمة «مبادئ»، مؤكداً أن السلفيين ينتظرون غداً «الأحد» رداً من شيخ الأزهر على طلب الحزب.
وأضاف مخيون ل«المصرى اليوم» أنه فى حال رفض الأزهر تسفير كلمة مبادئ سيطالبون بكتابة «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» دون إضافات، وقال إن حزبه يعانى بمفرده فى الدفاع عن الشريعة.
وانتقد مخيون موقف الأزهر من الشريعة، وقال إن شيخ الأزهر حتى الآن يتخذ موقفاً سلبياً من تطبيق شرع الله، مطالباً إياه بأن يدرك أهمية الأزهر فى الدفاع عن الشريعة، وأن يحذو حذو مشايخ الأزهر الراحلين.
وطالب الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى السلفيين من أعضاء الجمعية التأسيسية، بالتمسك بموقفهم المدافع عن المادة الثانية من الدستور وعدم التنازل عن تطبيق شرع الله، وقال موجهاً كلامه للسلفيين: لا تنسوا أن الشعب انتخبكم فى البرلمان من أجل الدفاع عن الشريعة، ولا تنسحبوا من الجمعية مهما كان حجم الضغوط التى تمارس عليكم.
واعتبر الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن مطالب السلفيين بوضع تفسير لكلمة مبادئ فى الدستور الجديد مجرد تفصيل زائد لا يحتاج إليه الدستور. وأضاف ل«المصرى اليوم» كلمة مبادئ تحقق تطبيق الشريعة بشكل كامل دون إضافات أو أحكام فقهية، لأن الأحكام تطبق التشريع على حرفيات الواقع لكن كلمة «المبادئ» المستقرة فى المادة الثانية كافية لأنها ستستوعب الواقع بشكل تكاملى كلى لكل مواد هذا الباب، وبالتالى فهى لا تحتاج إلى تفصيل أو تخصيص أو تفسير.
وطالب أبوبركة فقهاء السلفيين بالجلوس معه لمناقشته فى هذه المادة، لأن كل القوى السياسية اتفقت على أن كلمة «مبادئ» كافية.
وأشار إلى أن هناك حواراً بين ممثلى حزب النور وحزب الحرية والعدالة بشأن الاتفاق على بقاء نص المادة الثانية دون تفاصيل.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن المبادئ كلمة عامة شاملة، ونحن ملتزمون بالمبادئ الثابتة التى لا تتغير ولا تتبدل، لكن الأحكام الفقهية بالعودة للمذاهب هى مجرد فقه متغير حسب الزمان والمكان، وبالتالى فمن الصعب الاستعانة بها.