سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«كاطو»: «مرسى» والإخوان يرغبان فى سلطة أكبر و«العسكرى» لن يسمح بمعارضة «مدنية الدولة» «الجبهة السلفية» و«الأصالة» يدعوان إلى التصويت ب«لا» إذا خالف الدستور الشريعة.. و«النور»: لا ينتميان لنا فى شىء
أكد اللواء عبدالمنعم كاطو، مستشار إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، أن المجلس العسكرى يواجه عقبات فى تعامله مع الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، لرغبتهما فى الحصول على سلطات أكبر من طاقتهما، والهيمنة على الشعب، حسب قوله، لافتاً إلى أن «العسكرى» يحارب هذه الهيمنة بطريقة هادئة ومتوازنة، كما اعتاد من قبل. وأضاف كاطو، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «العسكرى» سيظل وفقاً للإعلان الدستورى المكمل هو المسئول عن السلطة التشريعية، لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب، كما ستظل مهمته الحفاظ على الأمن القومى فى الداخل، وسيضطر إلى التدخل، إذا دفعته الأمور لذلك. وأوضح أن هناك قوى مجتمعة تحاول إحداث صدام بين «العسكرى» والشعب، على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبى وجماعة الإخوان، لكن «المجلس» حريص بشكل كبير على تجنب أى صدام، مشيراً إلى أن «العسكرى» يضع نصب عينيه «الجمعية التأسيسية» ويراقب أداءها، كما يعطى اهتماماً بالغاً بشكل الدستور وصياغته، ويعمل على إصدار دستور يعبر عن كل فئات الشعب المصرى. وأكد كاطو أن «العسكرى» لن يسمح بتمرير أية مواد تتعارض مع مدنية الدولة، من خلال حقه فى الاعتراض ورفض أى مادة تخالف ذلك، باعتباره من الجهات ال5 التى لها حق الاعتراض على مواد الدستور. من جهة أخرى، جددت الجبهة السلفية دعوتها للشعب المصرى بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستورى الجديد، إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية، ويضعف دورها فى الحياة السياسية. وقال حامد مشعل، عضو المكتب الإعلامى للجبهة: «سنصوت ب«لا» إذا بقيت المادة الثانية كما هى «مبادئ» الشريعة مصدر التشريع، حتى لو كان الأزهر هو المرجعية لتفسيرها، لأنه فى الوقت الحالى فاسد». وأكد اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أن «الأصالة» سيحشد الناس للتصويت ب«لا» إذا خالف الدستور أى بند فى الشريعة، مضيفاً: «موقف الحزب ثابت من المادة الثانية فى الدستور، وهو أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ويجب حذف كل ما يخالف ذلك». من جانبه، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفى: إن التصويت ب«لا» على الدستور تُسأل عنه «الجبهة السلفية» والأحزاب المطالبة بذلك، وهى لا تنتمى للحزب أو الدعوة السلفية فى شىء.