السلمى على طريق الجمل.. «الوفاق القومى» أطاح بالجمل.. و«الوثيقة الدستورية» تهدد استمرار السلمى.. والمجلس العسكرى يحدد مصير نائب رئيس الوزراء بسيناريوهات «اللحظات الأخيرة»

على طريق الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق فى حكومتى أحد شفيق وعصام شرف، يسير نائب رئيس الوزراء الحالى للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى، ويبدو أن النهاية ستكون واحدة.. فالمطالبات بإقالة السلمى تتصاعد من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتكتلات ذات المرجعية السلفية، على خلفية تمسكه بإصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور ودعوته إلى مؤتمر مؤخرا للأحزاب والقوى السياسية لبحث وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، وطرحه على المؤتمر عددا من النصوص التى يرى وجوب أن تكون حاكمة لأى دستور جديد. وتلك المطالبات تصاعدت إلى حد التهديد - من قبل القوى الإسلامية - بالمشاركة فى مليونية 18 نوفمبر احتجاجا على الوثيقة، كما هددت جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى إقالة حكومة شرف بأكملها حال عدم الاستجابة لمطلبها بإقالة السلمى.
وبنفس خطوات النهاية التى تعرض لها الجمل بعد دعوته إلى عقد مؤتمر الوفاق القومى وتبنيه توصيات بإصدار الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، تبدو الساعات المقبلة حاسمة فى تحديد مصير السلمى، غير أن الفارق بين ماحدث مع الجمل وما يتعرض له السلمى أن الأول دخل فى صدام مباشر مع القوى الإسلامية وصل إلى حد تقديم بلاغات ضده تتهمه بالإساءة إلى الذات الإلهية بعد تصريحات رآها إسلاميون كذلك، فيما يتركز الخلاف بين السلمى والإسلاميين على وثيقة المبادئ الدستورية.
وتقول القراءة لمواقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فترة إدارته للأمور فى البلاد، خلال الشهور الماضية، إنه اعتاد التدخل فى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المظاهرات المليونية، وقياسا على ذلك فإن هناك مليونية تحشد لها القوى الإسلامية أنصارها بعد غد الجمعة، وتؤكد مصادر أن هذه القوى تسعى إلى أن تكون المليونية هى الأضخم لضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما إعلان موقف قوى ضد وثيقة السلمى والثانى اعتبارها مظاهرة «الدعاية الانتخابية» الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات نهاية الشهر الجارى، ويعنى ذلك أن المجلس العسكرى قد يصدر قرارات «اللحظة الأخيرة» خلال ساعات، ومن بين السيناريوهات المطروحة لهذه القرارات أن يتم سحب وثيقة السلمى بالكامل، وهو ما يمكن أن يقابله موقف مقابل من السلمى بإعلان استقالته من موقعه، وهو غاية ما تسعى إليه القوى الإسلامية، باعتبار أنها يمكن أن تستفيد منه فى الترويج لها كانتصار جديد ، إضافة إلى أنها يمكن أن تدفع فى اتجاه إسناد خلافة السلمى إلى شخصية سياسية مقربة منها لتفادى تكرار الأزمات التى أتتها من هذا الموقع الوزارى.
فيما يقوم سيناريو ثان على الدعوة لمزيد من الاجتماعات والجلسات الحوارية حول الوثيقة والقبول بطلب «الإخوان» بأن تكون الوثيقة استرشادية وليست إلزامية، وهو ما من شأنه أن «يحفظ ماء وجه الجماعة أمام قواعدها» باعتبار أن هذا هو طلبها بالأساس.
جماعة الإخوان المسلمين فى موقفها الرافض بشدة للوثيقة الدستورية لا تناقشها ولا تجد فى تصريحات قادتها ردودا على ما تتضمنه من بنود، فالسلمى «يشعل الحرائق ويتحدث بحديث الفتنة ويثير القلاقل مع بدء الانتخابات فى يومها الأول ولا يحترم إرادة الشعب» وذلك بحسب تصريحات القيادى بالجماعة صبحى صالح فى مؤتمر انتخابى له بالإسكندرية، وطرح نائب رئيس الوزراء للوثيقة الدستورية يمثل «اغتصابا لحق الشعب فى انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه فى منح نفسه الدستور الذى يريد» وذلك بحسب واحد من بيانات الجماعة. وينطلق الإخوان فى رفضهم للوثيقة من وصفها بأنها «تمثل إهدارا للديمقراطية التى هى حكم الشعب، وإهدارا للإرادة الشعبية التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م، وانقلابا على مبدأ الدولة الديمقراطية». وتشير الجماعة إلى أن استفتاء مارس الماضى أناط بالبرلمان المنتخب اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأن السلمى يصادر هذا الحق، وهى فى ذلك تهدد السلمى بمصير سلفه الجمل، بل صعدت الجماعة فى واحد من بياناتها تهديداتها إلى الدعوة إلى إقالة حكومة الدكتور عصام شرف كلها «إذا أصرت على هذا المسلك» - فى إشارة إلى التمسك بوثيقة السلمى - محذرة من أن استمرار دعوة السلمى لإقرار مبادئ حاكمة للدستور يمثل خطرًا على الأمن المصرى الداخلى، وقالت الجماعة إنها لن تسمح بحدوث ذلك.
الجماعة الإسلامية بدت هى الأخرى متسقة مع جماعة الإخوان المسلمين فى موقفها من الوثيقة انطلاقا من مبادئ عامة دون بحث أو رد على بنود الوثيقة، فالجماعة ترى أن الوثيقة «مشبوهة»، وأنها تستهدف إحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، و«تضع أعضاء المجلس العسكرى فى صورة الأوصياء على الأمة، والطامعين فى السلطة والراغبين فى الهيمنة على حاضر الشعب المصرى ومستقبله».
ويفسر ممدوح إسماعيل المحامى ونائب رئيس حزب الأصالة ل«اليوم السابع» موقف القوى الإسلامية الرافض لمناقشة الوثيقة بأن الرفض فى الأساس ينطلق من موقف مبدئى يرى أن نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى يخالف ما درج عليه الفقه القانونى بمختلف أنحاء العالم من أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار مثل تلك النصوص والتشريعات هى السلطة التشريعية المنتخبة، لافتا إلى أن السلمى هو مسؤول تنفيذى فى حكومة مؤقتة منوط بها تسيير أمور البلاد لحين تسليمها إلى برلمان وحكومة منتخبين، وليس من مهامه التشريع، معتبرا أن النقاش حول بنود الوثيقة كان سيعنى إضفاء مشروعية على أمر هو بالأساس غير مشروع، إضافة إلى تضييع الوقت والجهد، مشيرا إلى أن السلمى لا يمتلك بالأساس صفة قانونية للتشريع وبالتالى ليس له صفة للتعديل، منتهيا إلى القول بأن سحب الوثيقة هو الحل الوحيد الذى يمكن قبوله لإنهاء هذا الجدل.
فقط حزب النور «السلفى» انفرد من بين القوى الإسلامية بردود رأى قادته أنها تفند ما جاء فى وثيقة السلمى، وحدد اعتراضاته عليها فى عدد من النقاط، كان أخطرها الاعتراض على نص الوثيقة على أن «لكل مواطن حق المشاركة فى الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية الرأى»، حيث رأى النور أن ذلك يمهد لأن تتضمن الوثيقة النص على حرية الردة والكفر، وهو تفسير رآه كثير من المراقبين تعسفيا لهذا النص، ومحاولة لدغدغة المشاعر الشعبية وتحريضها ضد الوثيقة، فيما رفض النور النص فى الوثيقة على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، مرجعا ذلك إلى أن كلمة «مبادئ» فضفاضة وواسعة، ومعتبرا أن استبدالها بكلمة «أحكام»، سيكون الأكثر انضباطاً، كما رفض الحزب النص على أن «مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية»، مشيرا إلى أن ذلك متضمن أصلا فى المادة الثانية، حيث «تضمن الشريعة الإسلامية رجوع الأقباط إلى دينهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
ويرى مراقبون أن الحرب الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين على وثيقة السلمى تأتى انطلاقا من دفاعها المستميت عن حلمها فى الوصول إلى أغلبية برلمانية تستطيع عبرها السيطرة على مصدر التشريع فى البلاد، وأن تكون لها اليد العليا بداية من اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور استنادا إلى هذه الأغلبية، وانتهاء بالهيمنة على صياغة الدستور الجديد للبلاد، وهى فى ذلك تبدو وكأنها تريد أن تكون وحدها صاحبة المبادرة فى كل ما يتعلق بالدستور أو حتى صياغة مبادئ حاكمة له، على الرغم من إعلانها المستمر رفضها المصادرة على حق الشعب فى دستور البلاد الجديد، ويدعم هذه القراءة لموقف الجماعة تلك المفاجأة التى كشف عنها السلمى بإعلانه أن الجماعة نفسها شاركت فى صياغة الوثيقة فى اجتماع للقوى السياسية حمل شعار «معا نبنى مصر»، وأنها وافقت عليها بالفعل فى اجتماع لعدد من قياداتها مع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واشترطت فقط ألا تكون الوثيقة إلزامية، وهى مفاجأة لم يلتفت إليها الكثيرون ولم تكلف الجماعة نفسها عناء الرد عليها، وبدا أنها ماضية فى طريقها لإسقاط الوثيقة وإطاحة صاحبها الدكتور على السلمى من موقعه.
فى مقابل القوى الرافضة لوثيقة السلمى تأتى مواقف القوى المؤيدة لها منطلقة هى الأخرى من مبادئ عامة دون دفاع عن بنود بعينها فى الوثيقة أو حتى ردود مقنعة على المواقف الرافضة، وهى فقط تؤيد الوثيقة انطلاقا - أو كيدا - من رفض الآخرين لها وتحديدا القوى الإسلامية، وللتأكيد على رفض انفراد هذه القوى بمقاليد الأمور فى البلاد، وحتى الجمعية الوطنية للتغيير فإنها حين تصدت للدفاع عن الوثيقة، فقد أعلنت أن ذلك يأتى انطلاقا من أنها من شأنها «حماية الدولة المدنية وأن تطمئن الجميع وتنزع القلق المجتمعى الواسع، والشقاق السياسى الراهن، الناتج عن تواتر نظرات الغلو والتشدد فى خطاب بعض التيارات»، واتهمت الجمعية هذه التيارات بأنها «تسعى لفرض طريقة تعامل أحادية مع تلك القضية، عن طريق بسط هيمنتها على البرلمان، وتشكيل لجنة تحقق أغراضها»، دون أن تراعى أن من بين من أعلنوا رفضهم للوثيقة قوى وشخصيات غير محسوبين على قوى الإسلام السياسى، وبينهم مرشحون للرئاسة كالدكتور محمد البرادعى والدكتور أيمن نور.
موضوعات متعلقة :
41 حزباً وائتلافاً يؤكدون المشاركة فى المليونية عقب لقاء شرف
مؤتمر بميدان التحرير يطالب باستعادة "أم الرشراش" من إسرائيل
أنصار "أبو إسماعيل" والإخوان يؤدون صلاة العشاء ب"التحرير"
"الجبهة السلفية" تشارك فى جمعة "المطلب الواحد" وتنظم مسيرة ل"التحرير"
"حملة صباحى رئيسا" تعلن عدم مشاركتها فى المليونية لتغيير هدفها
كفاية تدعو للمشاركة فى جمعه تسليم السلطة