حقوقيون يفتحون النار على التأسيسية وغياب ملحوظ لأعضاء القومى لحقوق الإنسان المحسوبين على التيار الإسلامى.. ونجاد البرعى: المسودة تؤسس لدولة دينية بامتياز.. وناصر أمين: التأسيسية مسئولة أمام التاريخ

شن حقوقيون هجومًا شديدًا على اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدين أن الدستور لو خرج بهذه الطريقة سيهان بطريقة كبيرة، منتقدين ما أسموه بالصياغات الركيكة، وعدم ترتيب أبواب الصياغة فى حين انتقد د. جابر جاد نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، طريقة عمل لجان الجمعية، وقال، خلال جلسات الملتقى السابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان: "هناك إشكالية داخل مناقشات الجمعية التأسيسية نواجهها منذ البداية، حيث إن أى جمعية تبدأ عملها بتبنى الخيارات الأساسية لشكل الدستور، ولكن الجمعية التأسيسية قامت بخلاف ذلك، وقامت بتشكيل لجان فرعية جعلتها تقرر تلك الخيارات والموضوعات والنصوص الأساسية بطريقة شبيهة للكتابة على المصاطب.
وأضاف نصار: أنا ضد الدستور المؤقت، ويجب أن نعالج الخلل الذى تعانى منه الجمعية التأسيسية الحالية، ونقوم بعمل دستور جديد، وتابع: يجب أن نواجه الأزمة والحل فى إعادة تشكيلها مرة أخرى، مشيراً إلى أن الشعب قام بالثورة وانتصر فيها ولكن هناك فصيلا يرى أنه هو الذى انتصر، فقام بكتابة الدستور.
وواصل نصار لست ضد الشريعة، متسائلاً: ما علاقة الدستور بالشريعة، فيما شدد على أن المنطق يستدعى منا تحديد ما هو المخالف فى حياتنا للشريعة الإسلامية.
وقال نصار تناول الخمور وتراخيص المنشآت، التى تبيعها للناس وبدل الرقص تراخيص تصدر من حكومة قنديل، معتبراً أن الدستور جاء فقيراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشمل أبوابا عامة لا علاقة لها بالحقيقة.
وأكد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن مسودة الدستور الحالية تؤسس الدولة الدينية بامتياز، معتبراً أن كل من بقى فى هذه الجمعية مسئول عما صدر من نصوص فى مسودة الدستور، وأنه فى حالة انتخاب أحد منهم، فإنه يعتبر مشاركاً فى هذا العمل.
وأكد عبد الله خليل، الخبير الحقوق الدولى، أن مسئولية أعضاء التأسيسية عن مسودة الدستور، هى مسئولية تضامنية، مشدداً على أن ما جاء من نصوص بها يرسخ للدولة الدينية.
وانتقد خليل صدور أكثر من مسودة، مشيراً إلى أن هناك 9 مسودات خرجت من الجمعية التأسيسية، وهى بعيدة عن الصياغة الدستورية، وخرجت نتيجة صفقات سياسية.
من جانبه، انتقد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مسودة الدستور، مؤكداً أنها لا تليق بمصر، قائلا: إن الجمعية التأسيسية عليها مسئولية أمام التاريخ، وعليها مراجعة نفسها مرة أخرى، معتبراً أن مسودة الدستور بها العديد من النصوص التفصيلية والتنفيذية، التى يجب النص عليها فى الدستور.
من جانبه شدد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون الدستور الجديد تجسيدا لأهداف ومطالب ثورة 25 يناير للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد د. محمد باهى، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس، أن الدساتير لا تصنع الحريات، وإنما الحرية هى التى تصنع الدساتير، مشددا على أهمية عقد الملتقى فى التوقيت الحالى.
وطالب السفير محمد نجيب بضرورة أن تتضمن مسودة الدستور النص على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يفرد فصلا مستقلا للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الباب الرابع الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى المسودة الحالية للدستور، بحيث ينص على أن المجلس مؤسسة قومية مستقلة تختص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، وتتولى النظر فى جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وينظم القانون تشكيل المجلس واختصاصاته وآلية ومعايير تعيين أعضائه بواسطة البرلمان وإنهاء مهمتهم.
واقترح المستشار حسن عمر، الخبير فى القانون الدولى والشئون السياسية، أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، مطالبا بضرورة إنشاء مؤسسة دستورية أخرى وهى "محكمة حقوق الإنسان المصرية تكون نواة لأخرى عربية".
وأشار عمر إلى أنه بسبب دستور 1971 كان هناك ضحايا يقبعون فى السجون حتى الآن، موضحًا أن القضاة أهدروا خلال الثلاثين عاما الماضية حقوق الشعب المصرى من خلال نصوص قضائية مثلت قيودًا على الحريات منها أكثر من 200 مادة تتعلق بقانون العقوبات والأمن الجنائى وأمن الدولة، محملا د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، جزءًا من المسئولية لأنه أستاذ قانون جنائى وله مؤلفات عديدة عن حماية حقوق الإنسان إلا أن التشريعات والنصوص، التى كانت تخرج من مجلس الشعب لم تتضمن ذلك.