جابر نصار: العمل داخل «التأسيسية» يتم على طريقة «المصاطب»

انتقد الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، طريقة عمل لجان الجمعية، وقال خلال جلسات الملتقى السابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل بها يتم على طريقة المصاطب.
وقال «نصار» إن «هناك إشكالية داخل مناقشات الجمعية التأسيسية نواجهها منذ البداية، حيث إن أي جمعية تبدأ عملها بتبني الخيارات الأساسية لشكل الدستور، ولكن الجمعية التأسيسية قامت بخلاف ذلك، وشكلت لجانا فرعية جعلتها تقرر تلك الخيارات والموضوعات والنصوص الأساسية بطريقة شبيهة للكتابة على المصاطب»، حسب قوله.
وأضاف: «أنا ضد الدستور المؤقت، ويجب أن نعالج الخلل الذي تعاني منه الجمعية التأسيسية الحالية، ونقوم بعمل دستور جديد».
وتابع: «يجب أن نواجه الأزمة والحل في إعادة تشكيلها مرة أخرى»، مشيرا إلى أن الشعب قام بالثورة وانتصر فيها ولكن هناك فصيل يرى أنه هو الذي انتصر، فقام بكتابة الدستور.
وأشار إلى أنه ليس ضد الشريعة، متسائلاً: «ما علاقة الدستور بالشريعة؟»، فيما شدد على أن المنطق يستدعي منا تحديد ما هو المخالف في حياتنا للشريعة الإسلامية.
وقال «نصار» إن «تناول الخمور وتراخيص المنشآت التي يبيعها للناس وبدل الرقص يحددها تراخيص تصدر من حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل»، معتبرا أن الدستور جاء فقيرا من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشمل أبوابا عامة لا علاقة لها بالحقيقة.
من ناحيته أوضح نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن مسودة الدستور الحالية تؤسس الدولة الدينية بامتياز، معتبرا أن كل من بقي في هذه الجمعية مسؤول عما صدر من نصوص في مسودة الدستور، وأنه في حالة انتخاب أحد منهم، فإنه يعتبر مشاركا في هذا العمل.
وقال عبد الله خليل، الخبير الحقوق الدولي، إن مسؤولية أعضاء التأسيسية عن مسودة الدستور، هي مسؤولية تضامنية، مشددا على أن ما جاء من نصوص بها يرسخ للدولة الدينية.
وانتقد «خليل» صدور أكثر من مسودة، مشيرا إلى أن هناك 9 مسودات خرجت من الجمعية التأسيسية وهي بعيدة عن الصياغة الدستورية، وخرجت نتيجة صفقات سياسية.
وأشار ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن الجمعية التأسيسية عليها مسؤولية أمام التاريخ، وعليها مراجعة نفسها مرة أخرى.