بعد عواصف الانتقادات والمليونيات والقضايا التي تدعو لحلها

التأسيسية الثانية تقدم المسودة الأولي للدستور.. وأعضاؤها مستمرون حتي لو تم حلها

إحدى جلسات الجمعية التأسيسية بعيدا عن التحفظات والاعتراضات التي تواجه الجمعية التأسيسية وعملها وأيضا القضايا التي تطالب بحلها إلا أنه لا يمكن أن نتجاهل ما قام به أعضاء التأسيسية من انجاز مواد من الممكن أن تكون هي مواد الدستور الجديد لمصر فمع ظهور المسودة الأولي للدستور والتي وجههت بعاصفة كبيرة من الانتقاد.
استطاعت الجمعية بفتح صدرها لهذه الانتقادات وقامت بعمل التعديلات اللازمة لعدد كبير جدا من المواد التي طلب عدد من الجهات تعديلها إرضاء لهم.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب "دستور" تحديد المصير بعد ثورة 52 يناير ذلك الدستور الجديد الذي يحدد حقوق وواجبات كل فرد بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة.
يبقي الدستور وجمعيته محاصرة من كل جانب سواء من دعوات المقاطعة والرفض لتشكيل اللجنة الحالية بعد حل الأولي أو الهجوم الذي يواجهه أعضاء اللجنة ولكن بعد المسودة الأولي قد نكون أمام دستور جديد بمواد جديدة يستطيع من خلالها أن تخرج مصر من عدم الاستقرار السياسي إلي الاستقرار والفصل بين سلطات الدولة بحيث لا تتخطي سلطة علي الأخري وكانت مسودة الدستور الأولي كانت من ضمن الأوراق التي تقدم بها المحامون لإثبات الجدية في عمل الجمعية وتجنيبها من الحل.. عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية أكدوا "لآخرساعة" وهي ماثلة للطبع أنه لو تم حل هذه الجمعية بحكم القضاء سوف تستمر في عملها وستعمل كجمعية أهلية تقدم مشروعها الخاص للدستور.
وأعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، عن تدشين المسودة الأولي للدستور المصري حسبما أنجزته الجمعية التأسيسية للدستور وعرضها علي المجتمع لقراءتها وإجراء حوار مجتمعي.
ومن خلال القراءة الأولي للمسودة الأولية للدستور نستطيع أن نرصد عدداً من النقاط أولها أن الدستور أبقي علي المادة الثانية كما هي في دستور 17 لكنه في المادة 122 وضع تعريفاً لمبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
الملاحظة الثانية تشير إلي النسخة المبدئية للدستور، أوصت باستمرار مجلس الشوري تحت اسم " مجلس الشيوخ" وأن يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يحصل عضو مجلس "الشعب" النواب علي شهادة التعليم الأساسي علي الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ علي شهادة التعليم العالي (الجامعي) علي الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً.
وأبقي الدستور في مسودته الأولي علي الرئيس مرسي للفترة الرئاسية كاملة، مع إلغاء المجالس القومية المتخصصة، فيما جاءت صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان بالدستور لتشير إلي أن نظام الدولة رئاسي برلماني "مختلط" دون ذكر ذلك صراحة في مواد الدستور.
كما نصت مسودة الدستور الجديد علي إنشاء "مجلس الدفاع الوطني" ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية.
ووضعت مسودة الدستور القضاء العسكري في فصل الأمن والدفاع أي في باب السلطة العسكرية، وليس كما كان مطروحا من لجنة نظام الحكم بأن يوضع في باب السلطة القضائية والمفاجأة أن المادة الخاصة بالقضاء العسكري لم تحمل أي ضمانات جديدة عن دستور 17 سوي النص علي عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأن المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الضباط وجنود القوات المسلحة تشكل لها لجان قضائية خاصة.
وبالنسبة لتعديل الدستور حددت المسودة في مواده الانتقالية والأحكام الختامية طريقة التعديل بأنه يكون من حق رئيس الجمهورية وخمس النواب بمجلس النواب تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر ويناقشه البرلمان بغرفتيه خلال 03 يوما ويتطلب الموافقة عليه موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويعرض علي الاستفتاء خلال06 يوما كل مادة علي حدة ووضع مادة تقرر أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور علي أنها تتولي الفصل في دستورية القوانين واللوائح دون الفصل في الدعوي الموضوعية وتتولي تفسير القوانين والفصل في تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية ولم يحدد القانون عدد لتشكيل المحكمة كما كان مطروحاً وإنما أوكل ذلك إلي القانون الذي سيحدد عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم.
وأشار الدستور إلي أن أعضاء المحكمة يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيحات من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وألزم الدستور الرئيس ومجلس النواب بعرض مشروعات انتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي الدستورية قبل إصدارها.وتضمن الدستور إضافة مواد جديدة في باب السلطة القضائية تتعلق بالنص علي أن النيابة المدنية تتولي تحقيق الدعاوي المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
كما نص علي أن النيابة الإدارية تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد علي أن تحيل الجرائم الجنائية إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتتولي تحريك الدعوي التأديبية.
ونص باب الحريات علي مواد جديدة مثل يحظر الإساءة أو التعرض إلي الرسل والأنبياء كافة، كما نص علي مادة تحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال وتجارة الجنس.
وفي باب المقومات كانت أبرز النصوص النص علي رجوع أصحاب الديانات الأخري في أحوالهم الشخصية لعقائدهم خاصة أصحاب المسيحية واليهودية وذلك في مادة مستحدثة تنص علي أنه "لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاءت مادة الأزهر لتشدد في نهايتها علي أنه يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأبقي باب الحريات علي المادة الخاصة بالمرأة التي تنص علي المساواة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
واستطاعت التأسيسية الخروج من عدد من الأزمات التي أوقعتها في بعض المصادمات مع بعض الجهات ومن أهمها إنهاء أزمة المحكمة الدستورية بعد أن قامت لجنة الصياغة خلال العودة إلي نصوص المحكمة الدستورية كما هي في دستور 17 مع وضع إضافة فقط، وهي الرقابة السابقة علي قوانين انتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة، إنه جري تفاهم مع المحكمة الدستورية، وتم حذف باقي النصوص التي كانت المحكمة قد اعترضت عليها وإحالتها للقانون بحيث ينظمها كما كان الوضع في الماضي.
وأشار إسماعيل إلي أن النصوص التي تم حذفها هي ما يتعلق بطريقة تعيين أعضاء المحكمة والتي كانت تنص علي أنهم يختارون من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف ويصدر بقرار تعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، كما تم حذف النص الخاص بأن المحكمة لا تختص بالفصل في الدعوي الموضوعية، لافتاً إلي أن القانون أيضاً ينظم هذا الأمر.
وأوضح عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، أن لجنة الصياغة انتهت من القراءة الثانية للدستور ولم يتبقَ لها سوي فصل الأمن القومي والدفاع والإدارة المحلية ووضع القضاء العسكري، مشيراً إلي أن باب السلطة القضائية تم حسمه، حيث تم الاتفاق علي النص علي النيابة الإدارية كهيئة مستقلة وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، فتم إدراج مقترحين إحدهما من لجنة نظام الحكم وهو ينص علي أن تتحول إلي نيابة مدنية وآخر من لجنة الصياغة، وينص علي أنها هيئة قضائية ويحدد القانون اختصاصاتها، وأشار إلي أن الاقتراحين سيتم عرضهما علي الجمعية خلال التصويت علي مواد الدستور الأسبوع الثاني من نوفمبر وسيكون الاختيار لأعضاء الجمعية المائة.
قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة قامت بمراجعة المسودة الأولي للدستور، وانتهت إلي حذف بعض المواد، وتعديل البعض الآخر، فيما يتعلق بباب نظام الحكم.
وأشارإلي أن من المواد التي حذفتها ورأت أن مكانها هو اللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة 901 التي تنص علي أنه عند تولي رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولي أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس طوال تلك المدة، وأيضا المادة 011 التي تنص علي "يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية"، كما تم نقل المادة 111 للائحة والتي نص علي "لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوي أو الاقتراحات المكتوبة إلي أي من مجلسي البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلي المجلس أن يفحصها ويقدم ردا عليها بعد إجراء التحقق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة.
وقال إنه تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 39 والتي تنص علي أنه لا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار علي مقربة منه، إلا بطلب من رئيس المجلس، وكان سبب الحذف كما يقول عبد الصبور، أنه من الممكن أن تحدث أي أعمال شغب أمام مجلس الوزراء، ويتطلب الأمر وجود قوات لحماية المجلس، ووجود هذه الفقرة يحول دون وجود القوات لأنها ستكون علي مقربة من مجلس الشعب.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محيي، مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه لم يتم إجراء تعديلات جوهرية علي الباب، لافتا إلي أن اقتصار التعديلات علي صياغات لغوية فقط، مشيرا إلي أن لجنة الصياغة قدمت مقترحا إلي لجنة الأجهزة الرقابية، لحذف الهيئة الوطنية للتراث من الباب، وذلك لوجود أجهزة كثيرة في الدولة يرتبط عملها بالحضارة والتراث المصري.
أما عن باب نظام الحكم، فأوضح محيي، أن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة فصل السلطة القضائية علي النحو الذي خرجت منه من لجنة نظام الحكم، فيما يخص المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة المدنية وهيئة النيابة الإدارية، مضيفا أن الشكل النهائي للمحكمة الدستورية أصبح علي النحو التالي "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية علي القوانين وتفسير التشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، علي أن يحدد القانون باقي اختصاصاتها الأخري"، أما مجلس الدولة فانتهت اللجنة إلي اختصاصه بالدعاوي والطعون التأديبية والإدارية، والفتوي في جهات الدولة، وصياغة التشريعات متي يطلب منها ذلك.
والنيابة المدنية، تختص بتحرير الدعاوي المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، وأخيرا هيئة النيابة الإدارية تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية لمراقبة أداء المرافق العامة، كما تختص بالدعاوي التأديبية.وأكد محيي، أن لجنة نظام الحكم من المقرر أن تعقد اجتماعا الأحد المقبل، لمراجعة الصياغات الواردة من لجنة الصياغة لإبداء الرأي فيها، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من مراجعة الباب قبل إجازة عيد الأضحي.
أحد المصادر أكد "لآخر ساعة" أن الاعتراض علي الجمعية الحالية يرجع سيطرة فصيل واحد علي الجمعية وهو فصيل الإسلام السياسي ويري أيضا أن البعض يطالب بحل هذه الجمعية طمعا في تعديل بعض مواد باب الأحكام الانتقالية ومن ثم إنهاء فترة الرئيس مرسي بعد إصدار الدستور الجديد
قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ، إن اعتراض حزبه وعدد من الأحزاب المدنيه علي تشكيل الجمعيه التأسيسيه للدستور كان لأسباب تتعلق بمواقف وطنيه لتلك الأحزاب، ولم يكن لها أي علاقة بالدين.
جاء ذلك في تصريح للدكتور سعيد رداً علي تغريدة لنائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية للدستور عصام سلطان، يؤكد فيها أن حزبي المصريين الأحرار والتحالف الديمقراطي اعترضا علي أحد الشخصيات في الجمعية نظراً لوجود علامه صلاة في وجهة.
وأكد سعيد أن حزب المصريين الأحرار كان من المؤيدين لترشح سلطان لرئاسه مجلس الشعب، مؤكداً أن هذا الاختيار كان علي أسس وطنية وليس علي أساس تدينه. وأكد علي أنه كان ممثلاً لحزبه في مفاوضات تشكيل الجمعيه التأسيسيه للدستور ولم يحدث أن تم الاعتراض علي أحد المنتمين للأحزب الليبرالية لمجرد أنه متدين، محذراً من تقسيم المجتمع علي أساس ديني. وكان سلطان قد كتب تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها إنه يلحظ تحولاً خطيراً يحدث عند كثير من أصدقائه في الأحزاب والقوي السياسية التي تعارض الإخوان المسلمين، مضيفا بدلاً من أن تكون المعارضة علي أساس سياسي اقتصادي اجتماعي في البرامج والرؤي والحلول أصبحت المعارضة ضد الهوية، بل ضد مبدأ الوجود في الحكم.
وقال الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الدستور الذي يكتب الآن تحول إلي مطالب فئوية لبعض التيارات ومحل للمداعبات الانتخابية، خاصة أننا مقبلون علي انتخابات برلمانية.وأضاف الدستور ليس له علاقة بالبرامج الانتخابية، فهذه مصيبة في الدستور الجديد، ومن لديه مشكله في برنامجه الانتخابي عليه أن ينفذ ذلك في القانون وليس في الدستور.وقال نصار، المجتمع المدني والأحزاب عليهم أن يتجاوزوا مرحلة تشكيل الجمعية التأسيسية، مع اعترافنا أن بها عوارا، فهذا ليس مشكلة الآن وعلينا الاهتمام بالدستور نفسه.وأضاف أن التيار السياسي الغالب في البرلمان لديه عقيدة أنه يجب أن يسيطر علي الجمعية التأسيسية وتأصل ذلك عندما احتفظ الرئيس محمد مرسي بموجب الإعلان الدستوري، الذي يمنحه سلطة تشكيل الجمعية في حال أنها حلت بحكم المحكمة. وأضاف عضو الجمعية التأسيسية للدستور أيضاً، لو أضمن أن يصوت المصريون بلا علي الدستور الحالي سوف أنسحب من الجمعية التأسيسية فوراً، وأنه لا يجب أن نتخلي عن دورنا في كتابة دستور يستحقه المصريون، وحتي آخر لحظة سوف نمنع صدور دستور لا يلبي رغبة المصريين في دستور ديمقراطي يتم من خلاله تداول السلطة وحماية الحقوق والحريات، ولن نقبل بما لا يقبل به المصريون.
وأشار إلي أنه، يجب ألا يمنح الرئيس سلطة عزل القضاة، لأنه لو حصل الرئيس أياً كان شخصه، فلو منح الرئيس سلطة عزل قاض أو وكيل نيابة" فقل علي الدنيا السلام"، والثابت أن القضاة والنيابة غير قابلين للعزل، ومن لديه شكوي ضدهما عليه اللجوء لهيئة الصلاحية.
والآن نري السيناريو نفسه الذي شهدته التأسيسية الأولي قبل حلها حيث يستأنف القضاء الإداري نظر بطلان وحل تأسيسية الدستور الثانية ويتكرر السؤال نفسه ماذا لو سقطت التأسيسية الثانية؟
يعلق المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم احتمالية حل الجمعية التأسيسية قائلاً "لا يشغل بال التأسيسية حكم المحكمة فهي تجتهد مهما كانت النتائج، كما ستستمر في عملها سواء جري حلها أم لا، علي أن تتحول إلي لجنة شعبية حال الحل وتسلم منتجها للجمعية الثانية".
ويري الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن كل شيء وارد في أحكام القضاء وبالتالي لا يستبعد حل التأسيسية للمرة الثانية ويبقي احترام أحكام القضاء والانطلاق من نقطة البداية علي حد قوله، حيث يتم تشكيل لجنة جديدة خلال أسبوعين تتولي هي وضع الدستور طبقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.
ويؤكد الدكتور محمد محسوب عضو وزير الشؤن القانونية والمجالس النيابية وعضو التأسيسية أن الجمعية التأسيسية ستستكمل عملها حتي لو تم حلها وستعمل كجمعية أهلية تقدم مشروعها الخاص للدستور، مشيرا إلي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لا يملك سلطة حل الجمعية، وأن من حق الرئيس تشكيل لجنة إدارية لكتابة الدستور في حالة حل الجمعية بحكم قضائي، مشيرا إلي أنه حتي إذا اتجه الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا مباشرا فهل يضمن أحد أن يرضي الشعب عن نتائج انتخابات التأسيسية إذا جاءت بأغلبية معينة؟. وحول قانون الانتخابات القادمة أوضح أنه حتي الآن لم يتم التوافق علي شكل معين للانتخابات البرلمانية القادمة، وإن كانت ستجري بالقائمة المطلقة أو بالنظام الفردي أو النظام المختلط، مبديا استغرابه ممن يتحدثون عن أن الدستور القادم أسوأ دستور كتب لمصر، مطالبا لهم بأن يقرأوا مسودة الدستور أولا، خاصة أن مسودة الدستور لا تعدو كونها مقترحات للدستور وليست دستورا نهائيا، ولن تصبح دستورا إلا إذا وافق الشعب عليها الذي يعد مصدر السلطات والشرعية الوحيد.